اعلاناستنكرت الخارجية المصرية البيانين الصادرين عن منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش في أعقاب التفجير الإرهابي الذي وقع يوم الأحد الماضي بالكنيسة البطرسية في القاهرة، والذي أودى بحياة عدد كبير من المصلين المصريين الأبرياء وأصاب العشرات الآخرين .
وأشار المتحدث باسم الخارجية، إلى أنه في حين أثار الحادث الإرهابي موجة من التعاطف والتضامن مع مصر في حربها ضد الإرهاب، فضلا عن صدور العديد من بيانات الإدانة من مجلس الأمن والعديد من دول العالم، فقد اختارت المنظمتان استغلال هذا الحادث لتذكية خطابهما المتحيز الذى تحركه دوافع سياسية، بشأن وجود توتر طائفي في مصر، فضلا عن الإيحاء بوجود تقصير من جانب الحكومة المصرية في حماية الأقباط المصريين، مع التلميح بوجود قصور فى النظام القضائي المصري، الأمر الذى يتنافى مع الواقع جملة وتفصيلا على حد وصفه.
وذهبت الخارجية الى حد اتهام المنظمتين باظهار تسامحا غير مقبول تجاه الإرهاب، واصفة تقاعس المنظمتين عن وصف الهجوم الانتحاري بالارهابي بالموقف المخزي لهاتين المؤسستين اللتان لم تبديا اي تعاطف مع الضحايا وعائلاتهم على حد وصف الخارجية.
واتهمت الخارجية المصرية المنظمتين باتباع نهج انتقائي في التعامل مع الحادث الإرهابي الذي وقع يوم الأحد الماضي
بهدف تحقيق مصالح ضيقة، كما يعكس تحليلهما للحادث بعيدا عن الواقع تجاهلا واضحا لضراوة الإرهاب الذي يحصد أرواح الأبرياء يوما بعد يوم و يشكك في مصداقية المعيار الأخلاقي الذي تدعيه هاتان المنظمتان .
واصدرت منظمة العفو الدولية في الحادي عشر من كانون الاول ديسمبر الجاري بيانا طالبت فيه بتقديم المسؤولين عن التفجير في الكنيسة القبطية في القاهرة إلى ساحة العدالة في محاكمات عادلة لا تصدر عنها أحكام بالإعدام.
وتعليقاً على الاعتداء الدموي، قال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، إن “هذا الهجوم الطائفي الذي استهدف المسيحيين الأقباط أثناء أدائهم لقداس الأحد أمر مدان، ويبعث على القلق الشديد.
مضيفا انه يتعين على السلطات المصرية أن تفعل كل ما في وسعها لضمان أن يكون التحقيق الذي تجريه الان فعالاً ومستقلاً ومحايداً، وأن تقدم المسؤولين عن الاعتداء إلى ساحة العدالة. وعليها أن تبعث برسالة بأنه لن يجري التساهل أبداً مع الهجمات التي تستهدف الأقليات الدينية.”
واتهمت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بعدم الكفاءة في حماية الأقليات الدينية وتحديدا الأقباط في مصر على حد وصفها.