البرلمان الايطالي بمجلسيه النيابي والشيوخ وافق، الاربعاء، على زيادة الدين العام بعشرين مليار يورو لتغطية اية عملية محتملة لاستقرار النظام المصرفي للبلاد.
اعلانالبرلمان الايطالي بمجلسيه النيابي والشيوخ وافق، الاربعاء، على زيادة الدين العام بعشرين مليار يورو لتغطية اية عملية محتملة لاستقرار النظام المصرفي للبلاد.
رئيس الحكومة الحديثة العهد باولو جنتيلوني كان تقدم بهذا الاقتراح قبل يوم، وذلك بهدف ضخ الاموال العامة في المصارف في عملية اطلق عليها اسم اعادة الرسملة الوقائية.
وكان قد صرح “انها تدبير وقائي. يصل حتى عشرين مليار يورو. وسنرى إن كان ضرورياً. على اية حال، من واجبنا التحضير لهذا التدخل لانقاذ المدخرات”.
الحكومة الايطالية تدرس آلية لتعويض الخسائر التي قد يتعرض لها صغار المدخرين. فالنظام المصرفي يعاني صعوبات جمة، ومصرف مونتي دي باسكي الغارق بديون معدومة هو حلقته الاضعف فيه. وحسب مصادر مقربة، ستقوم الحكومة بضخ حوالى خمسة عشر مليار يور فيه وفي غيره من المصارف الاصغر حجماً للوقاية من ازمة مصرفية تهدد ثالث اكبر اقتصاد في اوروبا.