الولايات المتحدة تطلب من المسافرين إليها الكشف عن حساباتهم على الفايسبوك

اعلان

منذ 20 ديسمبر/كانون الأول 2016 ، على الأشخاص المتوجهين الى الولايات المتحدة تقديم أسماء حسابتهم المستخدمة على وسائط التواصل الاجتماعي. الإجراء ليس إجبارياً و يهدف للحصول على معلومات أكثر لحضور الشخص على الشبكة العنكبوتية ، في إجراء احترازي تسعى واشنطن من خلاله لتحديد التهديدات المحتملة على بلد العم سام.

المسافرون المعنيون هم القادمون من الدول المعفاة من التأشيرة ، في إطار برنامج يسمح لمواطني 38 دولة منها فرنسا و بريطانيا و بلجيكا بالسفر إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوما.ورغم هذا الإعفاء ، إلا أن طلباً على موقع النظام الإلكترونى لترخيص السفر (ESTA) بات اجبارياً، و تمت إضافة البند المتعلق بالمعلومات المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي على هذا الموقع.
و حسب الحكومة فإن تخطي البند الجديد “الاختياري” لا يشكل سبباً كافياً لرفض دخول الزائر للولايات المتحدة. غير أن المسافرين لن يخاطروا مخافة أن يصبحوا محل شك بإخفاء أشياء معينة.

هذه السياسة الجديدة للولايات المتحدة أثارت موجة من الانتقادات منذ اقتراحها من قبل الحكومة. “جمعية الانترنيت” التي تمثل شركات مثل غوغل و فايسبوك و تويتر انضمت للجمعية الأمريكية للحريات المدنية ، و هذا قصد التنديد بالمساس بحرية التعبير و الحق في الحياة الخاصة.
و عبّر المدافعون عن حقوق الانسان و عمالقة التكنولوجية عن سخطهم من إدارة الرئيس أوباما التي صمت آذانها ازاء قلقهم من القضية.
هذا الإجراء الجديد يمكنه أن يكون جائراً حيال العرب و المسلمين الذين يتعرضون أكثر من الآخرين للتفتيش و التحقيق العميقين.