تقرير أنتجه وأعده للنشرة: د.
اعلانتقرير أنتجه وأعده للنشرة: د. عيسى بوقانون
الشرطة الإسرائيلية تستجوب مرة أخرى، إحدى الشخصيات السياسية بتهمة فساد مالي. هذه المرة، وجهت أصابع الإتهام إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي خضع الإثنين إلى أول جلسة تحقيق بشبهة تلقيه “هدايا غيرقانونية” من رجال أعمال إسرائيليين وأجانب، عقب انتخابه في العام 2009.
نتنياهو، نفى من جانبه هذه الاتهامات جملة وتفصيلا وذلك خلال اجتماع لحزب الليكود.
يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو:“لقد قلت ذلك من قبل وسأكرر مرة أخرى، ليس هناك أي شيء ولن يكون هناك أي شيء. سيواصلون إطلاق بالونات في الهواء وسنواصل نحن قيادة دولة إسرائيل.”
نتنياهو، اعترف في يوليو الماضي بتلقيه أموالا من الملياردير الفرنسي أرنو ميمران، المتهم في قضية احتيال.
وفي تشرين الثاني المنقضي، أمر النائب العام الإسرائيلي بفتح تحقيق بشأن تورط نتنياهو في صفقة شراء ثلاث غواصات ألمانية،
بعدما كشفت وسائل إعلام محلية أن دافيد شيمرون، المحامي الشخصي لنتنياهو، هو عضو مجلس إدارة لمجموعة ألمانية ستبني هذه الغواصات.
وفي مايو الماضي، كانت زوجة رئيس الوزراء الاسرائيلي سارة نتنياهو، محل تتبع قضائي، بتهمة سوء استخدام الأموال العامة واستغلال نفوذ زوجها.
رئيس الوزراء الاسبق ايهود اولمرت، يقبع بدوره خلف القضبان
منذ فبرايرالماضي، بتهمة تلقي رشاوى.
فيما اتُهم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون بقضايا فساد بين عامي 2003 و2004، غير أن القضاء قرر عدم فتح تحقيق، بسبب وضعه الصحي الحرج أنذاك. في المقابل، قضى ابنه عومري تسعة أشهر في السجن بتهمة تمويل حزب الليكود بطريقة غير قانونية، في العام 2006. عديد الوزراء الإسرائيليين تورطوا سابقا في قضايا فساد مالي، مثل وزير الداخلية الحالي آري دري، الذي قضى ثلاث سنوات في السجن.
أبراهام هيرشون، وزير المالية الإسرائيلي السابق، قبع من ناحيته وراء القضبان لمدة ناهزت الخمس سنوات. اما وزير العمل السابق شلومو بينيزيري، فحكم عليه بأربع سنوات سجنا.
الإتهامات التي يواجهها نتانياهو، قد تنعكس سلبا على مستقبله السياسي، خاصة أن القانون الإسرائيلي، ينص على تقديم أي عضوفي الحكومة استقالته، إذا ما وجهت له لائحة اتهام.
تقرير أنتجه وأعده للنشرة: د. عيسى بوقانون