عاجل

تعديل وزاري مرتقب في مصر

انباء عن تعديل وزاري جديد في مصر في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد

تقرأ الآن:

تعديل وزاري مرتقب في مصر

حجم النص Aa Aa

ترقب تشهده مصر مع تزايد الأنباء عن تعديل وزاري محتمل قد تشهده عدة وزارات دخل حكومة شريف اسماعيل الحالية.

وسائل الاعلام المحلية ذكرت ان رئيس الحكومة الحالية بصدد الانتهاء من اختيار المرشحين للحقائب الوزارية، وسط أنباء عن خروج 8 وزراء من الحكومة هم «الاستثمار والزراعة والصحة والتربية والتعليم والتعليم العالى والثقافة والقوى العاملة والبيئة».

وحسب ما أوردته معظم المواقع والصحف المحلية فمن المتوقع أن يتم الانتهاء من التعديل الوزاري المرتقب الأسبوع المقبل، وتقديمه للبرلمان نهاية الشهر الحالى.

الأنباء هذه تعززها تصريحات سابقة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد من خلالها، أن تعديلا وزاريا ستشهده البلاد قريبا، مشددا على محاسبة المخطئين والمقصرين في عملهم .

الرئيس المصري لم يفصح أو يحدد عن عدد الوزارات التي سوف يشملها التعديل المرتقب، لكن التوقعات لعدد من الخبراء بالشأن المصري ترجح ان يشمل هذا التعديل بعض وزارات الخدمات والمرتبطة بالأداء الاقتصادي، إضافة إلى الوزارات المعنية بقضية تطوير الخطاب الديني.

وتعاني مصر هذه الأيام بشكل كبير من وطأة القرارات الاقتصادية الإصلاحية التي تبنتها الحكومة استجابة للمتغيرات الداخلية والشروط التي فرضها صندوق النقد الدولي ، من أجل الحصول على قرض مالي ينقذ اقتصاد البلاد من التدهور الشامل.

القرارات الصعبة وضعت الحكومة الحالية في مهب الانتقادات المتصاعدة من قبل شرائح واسعة من المجتمع المصري، أثقلت القرارات كاهله، متهمة الحكومة بعدم اتخاذ إجراءات وقائية تقلل من تبعات الإجراءات الإصلاحية على حياة المواطن البسيط، في ظل ارتفاع جنوني للأسعار شمل جميع مناحي الحياة اليومية للمصريين.

في الوقت الذي تبرر فيه الحكومة المصرية الحالية تلك القرارات بالضرورية والشافية لحالة التدهور الاقتصادي الذي تعيشه مصر، مطالبة الشعب بالتحلي بالصبر ، لرؤية النتائج الإيجابية لتلك القرارات والتي كما يصفونها تحتاج للمزيد من الوقت والقدرة على التحمل.

ولجأت الحكومة المصرية الى تحرير سعر صرف الجنيه المصري امام العملات الاخرى كخطوة اخيرة لمواجهة الارتفاع المتصاعد للدولار الامريكي وهبوط العملة الوطنية، ولمحاربة السوق السوداء في تلك الفترة، هذا بالاضافة الى زيادة الجمارك على السلع المستوردة والحد منها، ورفع الدعم عن الخدمات الاساسية المقدمة للمواطن كالبترول والكهرباء.