إيطاليا: قانون الانتخابات والغالبية البرلمانية

اعلان

قانون الانتخابات الايطالية الذي تم إقراره بقوة في يوليو الماضي، والذي وضع حسب نظرة تعتمد على التركيز على الاستقرار السياسي من خلال توفير زيادة الأكثرية في البرلمان عبر اقتراع من جولتين. وبذلك يمكن للقوة السياسية الفائزة أن تسيطر على البرلمان بأكثرية 340 مقعدا من أصل 630 مقعدا. من بين أشياء أخرى فإن هذين التجديدين عبر نظام الأكثرية، ونظام الدورتين، تشكلان النقطتين الأكثر جدلا في هذا القانون.
استنادا إلى القانون، بداية يجب على القوة السياسية الإيطالية أن تحصل على 40 % من الأصوات كي تحصل على الزيادة المضافة للأكثرية. والتي تعتبر غير واقعية، ولكن ما هي المخاطر؟
ويقول المحلل السياسي،ماركو كاشيوتو:
“ من حيث الأساس، فهي تعطي إمكانية كبيرة مضافة للأكثرية. ولكن بسبب التجزئة للقوى السياسية ( وهي حالة إيطاليا) فإن حزبا سياسيا يمكنه أن يحصل في الدورة الثانية على 20% من الأصوات، وهذا الحزب يمكنه أن يحصل على 55% من مقاعد البرلمان ( وبالحصيلة السيطرة على البرلمان)”
نظام الدورتين هو نظام مستخدم في العالم أجمع في الانتخابات التشريعية والرئاسية، كما في فرنسا، في ايطاليا يستخدم لانتخاب رؤساء البلديات. ويقول المحلل السياسي،ماركو كاشيوتو:
“ في البداية فإن نظام الدورتين لم يكن متوقعا، ولكن باعتماده فإن القانون يؤكد أن لا أحد من الأحزاب يمكنه أن يحصل على الأكثرية المضافة بنتائج منخفضة في الدورة الثانية”
المحكمة الدستورية الإيطالية أصدرت حكما يحافظ إجمالا على قواعد التمثيل في البرلمان.
ويقول المحلل السياسي،ماركو كاشيوتو:
“ في بلاد أخرى تتبع نظام الأكثرية فإن العامل الأساسي هو إمكانية الحكم والتمثيل في عمليات انتخابية أقل أهمية”.
إن حكم المحكمة الدستورية الذي لا لبس فيه يمكن أن يكون الحد الفصل في مستقبل إيطاليا السياسي ويمكن أن تدخل إيطاليا في انتخابات مبكرة في يونيو المقبل