بدأ البرلمان البريطاني ظهر الثلاثاء مناقشة مشروع القانون الذي يهدف الى السماح للحكومة ببدء مفاوضات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي وتفعيل المادة 50.
بريطانيا في نقطة “اللاعودة” بمسألة الطلاق
اعلانبدأ البرلمان البريطاني مناقشة مشروع القانون الذي يهدف إلى السماح للحكومة ببدء مفاوضات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وتفعيل المادة خمسين.
الوزير البريطاني المسؤول عن مغادرة التكتل الأوروبي، دافيد ديفيس، دعا النواب إلى عدم عرقلة بدء المحادثات، مشيرًا إلى أن البلاد قد وصلت إلى نقطة ما أسماه “اللاعودة” فيما يتعلق بقرارها الانفصال عن الاتحاد.
دافيد ديفيس، وزير الدولة البريطاني للخروج من الاتحاد الأوروبي قال أمام النواب: “مشروع القانون لا ينظر إن كانت المملكة المتحدة ستخرج من الاتحاد الأوروبي أو كيف ستخرج منه”.
وأضاف ديفيس: “كنا واضحين بأنه لا يجب أن تكون هناك أية محاولة للبقاء داخل الاتحاد، أو محاولات للانضمام له عبر الأبواب الخلفية، وبأنه لن يكون هناك استفتاء جديد”.
برلمانيون يدعون إلى تعديل نص مشروع القرار
ستيفان غثينز، النائب عن الحزب القومي الإسكتلنديي: “توحيد سيادتنا والعمل معًا أمر جيد. لكن تمرير مشروع القرار هذا وتجاهل تعديلاتنا، يعني إدارة الظهر للتقدم الحاصل، وعدم احترام مبادئ اللامركزية”.
بعض نواب البرلمان البريطاني تقدموا بطلب لرفض دراسة النص لأن برلمانات المقاطعات لن تتم استشارتها بشأن تفعيل المادة 50.
ودعا نواب آخرون إلى عدم مناقشة المشروع لأنه “لا يضمن خصوصًا انتماء المملكة المتحدة في المستقبل إلى السوق الموحدة” الأوروبية.
لكن على الرغم من وجود هذه الأصوات التي تطالب بوضع تعديلات، غير أن الأعضاء العماليين الذين يمثلون أكبر أحزاب المعارضة وعدوا بعدم عرقلة مشروع القانون.
ففي حال نال المشروع موافقة النواب سيعرض على اللوردات في الغرفة العليا للبرلمان، حيث يمكن أن تطرح تعديلات جديدة قبل عرضه على الملكة إليزابيت الثانية للحصول على الموافقة الملكية.