الفساد على أعلى مستوى في رومانيا، ما يمكن أن يطلق شرارة أزمة سياسية جديدة في البلاد.
اعلانالفساد على أعلى مستوى في رومانيا، ما يمكن أن يطلق شرارة أزمة سياسية جديدة في البلاد.
عشرات آلاف الناس في رومانيا، خرجوا إلى الشوارع احتجاجا على مرسوم الطوارئ الذي أقره البرلمان ليلة الثلاثاء.
ويتوقع أن تتسع رقعة الاحتجاجات لتجتاح المدن جميعها على أمل ممارسة الضغط على الحكومة وإجبارها على التراجع عن خططها في إعادة تأهيل الفساد والفاسدين.
الاحتجاجات ضد خطط الحكومة جرت في يومي الأحد الماضيين، هذه الخطط ستضمن العفو عن السجناء الذين حكموا بأقل من خمس سنوات سجن لارتكابهم جرائم معينة، وخفض مدة السجن إلى نصفها للنساء الحوامل واللواتي لديهن أطفال، أو الذين تزاوج عمرهم الـ 60 سنة.
لم يكد البرلمان يرفض طلب النيابة العامة بالتحقيق مع رئيس الوزراء فيكتور بونتا بتهمة الفساد، حتى أصدرالمرسوم الذي يعفي من المسؤولية الجرمية بعض الجرائم المتضمنة “إساءة استخدام السلطة” عندما يكون الضرر المالي أقل من 200 ألف لي، ما يعادل نحو 48 ألف يورو.
وينتظر أن تصدر قوانين إضافية في الأيام المقبلة، تقضي بالتخفيف من مساءلة الوزراء، حسب معارضي الحكومة.
معارضو المرسوم يقولون إن هذا القانون يمكن أن يقلب معركة مكافحة الفساد في رومانيا، التي لاقت قبولا عالميا واسعا، رأسا على عقب.
في تعليق له على الفيس بوك، الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، الذي عارض مرسوم الطوارئ وانضم إلى المحتجين في الشوارع الشهر الماضي، كتب: “اليوم هو يوم حداد على قواعد القانون”.
كما انتقد يوهانيس قرار الأغلبية البرلمانية المثير للجدل إلى حد بعيد، ووصفه بأنه قرار مخالف للعدالة، مطالبا باستقالة بونتا.
ليفيا ستانشيو، رئيسة المحكمة العليا، ذكرت أن القرار يبرز أن القانون لا يطبق على الجميع في هذا البلد. المشكلة أن الرئيس والقضاة والمحققون والمعارضة يطالبون بالشيء ذاته، لكن يمكن أن تكون لديهم تفسيرات مختلفة لمصطلحات مثل العدالة والديمقراطية وقواعد القانون. فيما يتهم بونتا بتبييض الأموال والتزوير والتهرب الضريبي وتضارب المصالح.
الاتحاد الأوروبي أثار جدلا بهذا الشأن، محذرا الحكومة بأنها تتراجع عن إجراءات مكافحة الفساد.
رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أشار إلى أن “مكافحة الفساد تحتاج إلى المضي قدما وليس إلى التراجع“، شاركه في موقفه نائبه فرانس تيمرمانس بقوله: “نحن نتابع آخر التطورات في رومانيا باهتمام شديد”.
رومانيا هي عضو طموح في الاتحاد الأوروبي لعقد من الزمن وهي إحدى الدول التي تتلقى التمويل، لكنها تبقى إحدى أكثر دول الاتحاد الأوروبي فسادا.
الحكومة التي طرحت المرسوم، تم انتخابها من قبل البرلمان في كانون الأول/ديسمبر الماضي. المسؤولون في الحكومة الذين اقترحوا القوانين كانوا يهدفون إلى تخفيف شروط الازدحام في السجون، لكن بعض المراقبين على قناعة بأن الهدف الحقيقي من وراء ذلك هو مساعدة السياسيين المحكومين بجرائم أو من يخضع منهم للاتهام والتحقيق، هو أن يفروا من وجه العدالة.
في تقرير لمركز الأبحاث “Max-Planck-Institut für Plasmaphysik” (IPP)
أواخر العام الماضي، وجد أن من بين 588 أعضاء البرلمان المنتخب في عام 2012، هناك 89 عضوا، 15%، إما قيد التحقيق بتهمة الفساد ومدانين أو أنهم اختاروا التنحي عن وظائف أخرى.
مئات المسؤولين دخلوا السجن في السنوات الأخيرة، وأكثر من 200 ألف قضية قيد التحقيق تتعلق بإساءة استخدام السلطة، حسب المحققين.
قواعد القانون في رومانيا عرضة للخطر الآن، بعد مضي 25 سنة على الانتهاء من نظام تشاوشيسكو، حسب أكاديمي العلوم السياسية والتاريخية فلاديمير تيمانيانو.
في حزيران/يونيو عام 1990، أول رئيس للدولة في مرحلة ما بعد الشيوعية، يون إليشكو دعا آلاف عمال المناجم من شمال رومانيا للنزول إلى بوخارست والمطالبة بالثأر وأعمال شغب ضد الحكومة.
عمال المناجم شنوا هجوما عنيفا على أي شخص يشك بأنه يحاول إسقاط إليشكو، بمن فيهم المتظاهرون من الطلاب والصحافيين والأكاديميين والسياسيين المعارضين. وأوضح تيمانيانو “كان الوضع قد تحول إلى الفوضى، وهدد بتصفية الحرية وإعادة حكم الحزب الواحد”.