التماس .. لوقف قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية في بؤر الاستيطان

اعلان

ممثلتان عن منظمتين حقوقيتين قدمتا الأربعاء التماسا إلى المحكمة العليا الاسرائيلية للمطالبة بإلغاء قانون يشرع مصادرة أراض فلسطينية الأصل و المنشأ لصالح مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

مسألة رفع الالتماس إلى المحكمة العليا الاسرائيلية وهي أعلى سلطة قضائية في الدولة العربية يمثل خطوة حاسمة لمصير هذا القانون الذي يثير قلق المجتمع الدولي، والذي يعتبره البعض سرقة مقننة.

المحامية و المرشحة البرلمانية عن التيار اليساري لحزب ميرتيس تاليا ساسون قالت:” اسرائيل وحين نذكر اسرائيل لابد أن نشير إلي أنها ليس لها أي سيادة هناك، إذ أن القانون الاسرائيلي غير مطبق هناك، وذلك طبقا للحكومة الاسرائيلية والكنيست. إذن كيف يمكن للكنيست أن يُطبق قانونا هناك ؟ إذا كان من صلاحيات الكنيست أن يطبق قانونا ما في الضفة الغربية فلما لا يشرع أيضا قوانين في لندن وباريس ؟”.

القانون موضع النزاع يسمح باستملاك اراض خاصة يملكها فلسطينيون ولكن الإسرائيليين شيدوا عليها مبان بعد ما سمحت لهم السلطات الاسرائيلية بذلك.

كما يضفي هذا القانون شرعية وبأثر رجعي على ثلاثة آلاف وتسعمائة وواحد وعشرين مسكنا بُنِيَ بخلاف القانون الاسرائيلي على اراض فلسطينية خاصة. المجتمع الدولي يعتبر كافة المستوطنات غير قانونية الا ان اسرائيل تستطيع دائما التمييز بين التي توافق عليها وتلك التي تصفها بالعشوائية.