رومانيا وقيم الاتحاد الأوروبي الديمقراطية

اعلان

تعرف رومانيا،حركة مناهضة،تجوب الشوارع منذ أيام،تطالب باستقالة الحكومة، حيث يتهمها المحتجون بالعمل على تقويض مكافحة الفساد وقد نادى المحتجون عبرها بتبني القيم الديمقراطية للاتحاد الأوروبي.
ويوضح هذا المحلل:
“في العادة فإن موقع رومانيا،هو متاخمتها للحدود مع الاتحاد الأوروبي،لكن أحيانا يجد البلد نفسه في المركز، في هذه اللحظة نحن موجودون في المركز،لذلك أعتقد أن الناس يتقاسمون القيم المشتركة للاتحاد الأوروبي،ويعتبر ذلك رسائل قوية للجميع بما في ذلك، لجيراننا حتى”.
انضمت رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي في العام 2007،بمعية بلغاريا،وهي تخضع لمراقبة مستمرة من لدن الاتحاد الأوروبي بما يرتبط بمكافحة الفساد المستشري.
حتى وإن كانت رومانيا ألغت مرسومًا يعفي المتهمين بالفساد من الملاحقة القضائية،فإن المفوضية الأوروبية،وجهت نقدا لاذعا لبوخاريست للتقاعس في محاربة أسباب الفساد الذي ينخر البلاد منذ أمد بعيد.
“نشعر بنوع من التشجيع لكن أريد أن أرى مزيدا من الأفعال حيال ذلك،ولست أدري كيف يمكن التدخل في شؤون رومانيا،فالسياسيون في البلاد يقولون: إنهم لا يريدون من الاتحاد الأوروبي أن يتدخل في رومانيا،حيث إن خطابهم يقوم على أساس “التطلع القومي“وأن على رومانيا أن تذهب أقصى ما يكون بعدا عن الاتحاد الأوروبي،ونحن ضد هذا التوجه”
لذا نشاهد نداءات استغاثة موجهة صوب الاتحاد الأوروبي، ومن بوخاريست. ويقول ألكسندرو: “نريد من الاتحاد الأوروبي أن يفزع لمساعدتنا حيال هذه المعضلة،فنحن لا نشعر أننا ممثلون بعد يومنا هذا،لا في الحكومة و لا في البرلمان،حتى ولو أن الاتحاد الأوروبي يطمح إلى مساعدتنا عبر الوقوف جانبا،فهو يتركنا بمفردنا للتعامل مع المعضلة. لكن لا يمكننا التعامل مع تلك القضية في هذا البلد.عبر جميع البلدان التي زرتها،لقد عاينت بلدانا متقدمة،وبنى تحتية،ومستشفيات، أريد أن تكون بلدنا كبلدانهم،لا أريد ذلك بعد عشر سنوات..وإنما الآن”
في 2013،قامت التعبئة الشعبية في رومانيا،بالنزول إلى الشوارع ضد مشروع منجم روزيا مونتانا للذهب،حيث عرف انتكاسة وأوقف تنفيذه ،وفي 2015،سقطت الحكومة إثر احتجاجات شعبية ضد الفساد الحكومي