عاجل

تقرأ الآن:

تركيا: التعديل الدستوري وملامح تعزيز سلطات أردوغان


تركيا

تركيا: التعديل الدستوري وملامح تعزيز سلطات أردوغان

تعديل دستوري في تركيا،صادق عليه الرئيس أردوغان،يعزز من سلطاته بشكل كبير،سيطرح في استفتاء شعبي لإقراره نهائيا حدد موعده في نيسان/ابريل.وفي حال بدأ تطبيق المادة المتعلقة بعدد الولايات الرئاسية اعتبارا من 2019، فقد يبقى إردوغان في السلطة حتى العام 2029. وفيما يؤكد أردوغان أن هذا التعديل ضروري لضمان الاستقرار على رأس الحكم في تركيا التي تواجه اعتداءات غير مسبوقة وصعوبات اقتصادية، يعتبره معارضون ومنظمات غير حكومية وسيلة ستتيح للرئيس التفرد بالسلطة، خصوصا في أعقاب محاولة الانقلاب في تموز/يوليو وما تلاها من حملة تطهير واسعة غير مسبوقة شملت توقيف واعتقال وطرد عشرات الآلاف.
في كلمة توحي بخطابات الحملات أمام حشد في بلدة أكساراي بوسط البلاد دعا الرئيس التركي مواطنيه إلى التصويت من أجل رئاسة تنفيذية “على الطريقة التركية” مؤكدا أن التعديلات ستجيز “اتخاذ قرارات سريعا” وتتخلص من احتمالات الخلاف بين الرئيس ورئيس الوزراء.
“آمل أن يكون هذا الإجراء جيدا لشعبنا،ولبلدنا أيضا،وأن يكون بداية لمرحلة جديدة”

أثارت مناقشة النص في البرلمان الانفعال وتخللتها مشادات ذات عنف غير مسبوق إذ أصيب نائب بكسر في أنفه وطرحت نائبة مقعدة أرضاً.وتنبئ هذه الأجواء من الاستقطاب السياسي الحاد الذي يضاف إلى سلسلة اعتداءات شهدتها البلاد بمناخ من التوتر الشديد يحيط بالاستفتاء.
ويعتبر الحزب الحاكم أن الانتقال إلى نظام رئاسي سيجيز تفادي تحالفات حكومية ضعيفة ويحسن من سير الأعمال في مرحلة تواجه فيها تركيا تحديات أمنية واقتصادية كبرى.
لكن هذه المبررات لا تكفي لإقناع حزبي المعارضة “حزب الشعب الجمهوري” (اجتماعي ديموقراطي) و“حزب الشعوب الديموقراطي” (موال للأكراد) اللذين يعتبران النص رمزاً للنزعة التسلطية لدى الرئيس التركي.
وحذر رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو من “كارثة” في حال إقرار التعديل في الاستفتاء، معتبرا أن ذلك يعني إلغاء فصل السلطات
إذا ما هي التعديلات التي تتضمنها مسودة الدستور الجديد المؤلف من 18 مادة وستطرح على 79 مليون تركي في استفتاء نيسان/أبريل؟

يجيز التعديل تحويل النظام البرلماني إلى نظام رئاسي يتيح لإردوغان خصوصا تعيين وإقالة الوزراء وإصدار مراسيم وإعلان حالة الطوارئ.
سيسمح للرئيس بالتدخل مباشرة في عمل القضاء الذي يتهمه إردوغان بانه يخضع لتأثير عدوه اللدود المقيم في الولايات المتحدة الداعية فتح الله غولن الذي حمله مسؤولية الانقلاب الفاشل في 15 تموز/يوليو
كما سيناط بالرئيس اختيار أربعة أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين الذي يتولى التعيينات والإقالات في السلك القضائي، فيما يعين البرلمان سبعة أعضاء.
كما يقضي التعديل الدستوري عند سريانه بتنظيم متزامن للانتخابات التشريعية والرئاسية ويجيز انتخاب الرئيس لولايتين متتاليتين من خمس سنوات مع تحديد موعد الاستحقاق المقبل في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.
وفي حال عدم احتساب سنوات الحكم السابقة لاردوغان الذي انتخب رئيسا في 2014 بعد 12 عاما على رأس الحكومة، فان التعديل يتيح له البقاء في السلطة حتى العام 2029 على الأقل. لكن هذا الأمر ما زال ملتبساً.
كذلك يقضي التعديل بإلغاء منصب رئيس الوزراء واستبداله بنائب رئيس أو أكثر، فيما سيجوز للرئيس حل البرلمان والتدخل في عمل القضاء
والدستور الحالي الذي اعتمد في 1982 بعد الانقلاب العسكري في 1980 يضمن استقلالية المحاكم عن أي “جهاز، أو سلطة، أو منصب”.
كذلك ينص التعديل على إلغاء المحاكم العسكرية التي سبق أن دانت ضباطا وحكمت على رئيس الوزراء السابق عدنان مينديريس بالإعدام إثر انقلاب 1960.

وفضلا عن ذلك كله، ينص التعديل أيضا على أنه : سيرتفع عدد أعضاء البرلمان من 550 الى 600، وسيتم خفض الحد الأدنى لسن النواب من 25 الى 18 سنة. وسيحتفظ البرلمان بسلطة إقرار وتعديل وإلغاء القوانين والتشريعات. وستكون لدى البرلمان صلاحيات الإشراف على أعمال الرئيس لكن الأخير سيحظى بسلطة إصدار المراسيم الرئاسية حول كل المسائل المتعلقة بسلطاته التنفيذية.
كما سيتم تنظيم انتخابات تشريعية مرة كل خمس سنوات بدلا من أربع، وبالتزامن مع الاستحقاق الرئاسي.
لكن فيما يؤكد مؤيدو هذا التعديل أنه ضروري لضمان الاستقرار على رأس الحكم في تركيا ويضعها في مصاف فرنسا والولايات المتحدة، يشدد معارضوه ومنظمات غير حكومية على أنه محاولة من رئيس الدولة للتفرد بالسلطة
ينص مشروع الدستور على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بالتزامن في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2019. وسيشغل الرئيس ولاية من خمس سنوات مع ولايتين كحد أقصى.
انتخب إردوغان رئيسا في آب/أغسطس 2014 بعد أكثر من عقد كرئيس للوزراء، في أول انتخابات مباشرة لرئيس تركي.
وفي حال بدأ تطبيق المادة المتعلقة بعدد الولايات الرئاسية اعتبارا من 2019، فقد يبقى إردوغان في السلطة حتى العام 2029. وما زال على السلطات أن توضح هذه النقطة.

لكل خبر أساليب عدة لمعالجته: اكتشف وجهات نظر صحفيي يورونيوز العاملين ضمن الفريق الواحد، كل منهم عبر عنها بأسلوبه وبلغته الأم.

العالم

إسبانيا: ست سنوات سجن في حق زوج شقيقة الملك فيليبي السادس