عاجل

تونس: عودة الجهاديين..ذلك الموضوع الشائك

عودة الجهاديين التونسيين من الخارج،حيث كانوا يرابطون للاقتتال في بؤر توتر،أصبحت موضوع الساعة اليوم،حيث برزت أصوات تنادي بسحب الجنسية منهم، ل“تجنيب البلاد والشعب التونسي استباحة الدماء والتشرد” على حد

تقرأ الآن:

تونس: عودة الجهاديين..ذلك الموضوع الشائك

حجم النص Aa Aa

عودة الجهاديين التونسيين من الخارج،حيث كانوا يرابطون للاقتتال في بؤر توتر،أصبحت موضوع الساعة اليوم،حيث برزت أصوات تنادي بسحب الجنسية منهم، ل“تجنيب البلاد والشعب التونسي استباحة الدماء والتشرد” على حد ما يقول المعارضون للفكرة،في حين يرى بعضهم أن عودة من لم تتلطخ أياديهم بجرائم لقتل أمر ممكن، ويستدعي االشأن بحسبهم تحريات دقيقة حول الأشخاص لإثبات أنهم برآء من ارتكاب أي جرم .
وتقول هذه المرأة:
“..”
المعارضون الذين خرجوا في غير ما مرة ضمن مظاهرات، يقولون: إن الجهاديين ممن يريدون العودة،قد تعودوا على سفك الدماء و القتل،وتبنوا العقيدة الجهادية،ويرون في رجوعهم،حتى ولو تابوا بعد ذلك،خطرا داهما،حيث من الممكن حسب آرائهم أن يشكلوا خلايا نائمة،تهدد البلاد و تقوض الأمن العام.
وتقول د. بثينة الشيحي الزين، وهي من المنظمين للاحتجاج ضد عودة المتطرفين التونسيين. “نتفهم تماما مشاعر الأمهات اللائي ينتظرن بفارغ الصبر عودة أبنائهن فنحن نقف إلى جانبهن،لكن نحن ضد الإرهابيين”
ويقول رئيس جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج، محمد إقبال:
“هناك إرهابيون مجندون ويوجد أبرياء،يجب التفريق حسب التصنيف،حسب ما نرى نحن،لا نتحدث عن الإرهابيين،و لا ندافع عنهم”
ويقول شفيق حاجي، مدير عام الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية التونسية:
“..”
بينما يرى الباحث في مركز الدراسات حول الإرهاب،رضا رضاوي:
“سوف نحاكم أشخاصا حول جرائم،لا تستند إلى ملفات ولا معلومات لدينا حول ما الذي قاموا به على الأراضي السورية،لا ملفات لدينا”
ومنذ الإطاحة مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي، تصاعدت في تونس هجمات جماعات جهادية متطرفة قتلت حتى الآن أكثر من 100 من عناصر الأمن والجيش ونحو 20 مدنيا و59 سائحا أجنبيا
هذا وأعلنت الرئاسة التونسية يوم الخميس تمديد حالة الطوارئ التي فرضتها في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 إثر اعتداء انتحاري قتل فيه 12 من عناصر الأمن الرئاسي، لثلاثة أشهر إضافية
وتتيح حالة الطوارىء للسلطات حظر تجول الأفراد والمركبات ومنع الإضرابات العمالية، وفرض الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.