في يناير 2017 وصل 35 دبلوماسيا روسيا إلى موسكو بعد ما طردتهم الولايات المتحدة الأمريكية بأمر من الرئيس الأمريكي أناذاك باراك أوباما، حيث اعتبرتهم واشنطن بمثابة عملاء، وكان ذلك نتيجة تداعيات اتهامات وا
اعلانفي يناير 2017 وصل 35 دبلوماسيا روسيا إلى موسكو بعد ما طردتهم الولايات المتحدة الأمريكية بأمر من الرئيس الأمريكي أناذاك باراك أوباما، حيث اعتبرتهم واشنطن بمثابة عملاء، وكان ذلك نتيجة تداعيات اتهامات واشنطن لروسيا بتدخلها في الحملة الإنتخابية لصالح المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
وفي سبتمبر الماضي نددت هيلاري كلينتون المرشحة الديمقراطية حملتها الانتخابية بقضية القرصنة الإلكترونية والمرتبطة بالبريد الإلكتروني التي طالت الحزب الديمقراطي حينها وجهت المرشحة للانتخابات الرئاسية،أصابع الاتهام إلى روسيا.
المرشحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية:” أنا حقيقة منشغلة حقا بالتقارير ذات المصداقية والتي تتعلق بتدخل الحكومة الروسية في انتخاباتنا وفي حقيقة الأمر إن رجال استخباراتنا هم بصدد دراسة القضية وتداعياتها الخطيرة بجدية ومدى التدخل الروسي المحتمل في مسارنا الانتخابي .”
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي كان الأمر واضحا بالنسبة للاستخبارات الأمريكية، بأن قراصنة روس إخترقوا البريد الإلكتروني للحزب الديمقراطي، وهو مانشره موقع وكيليكس.
من جهته انتقد الرئيس الروسي فلادمير بوتين هذه الإتهامات ساخرا من امكانية تأثير روسيا على انتخابات البيت الأبيض قائلا:”:“هل يعتقد أي أحد حقا أن روسيا يمكنها بطريقة ما التأثير على اختيارات الشعب الأمريكي؟ هل أمريكا جمهورية موز؟ أمريكا قوة عظمى” وفي الاثناء التي كانت تتواصل فيها التحقيقات أكد جيمس كلابر مدير المخابرات القومية الأمريكية أمام لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي ثقته في النتائج التي تم التوصل إليها. جيمس كلابر:“من الواضح أن روسيا كثفت الهجمات المعلوماتية بزيادة عمليات التجسس الإلكتروني وتسريب البيانات المسروقة عن طريق هذه العمليات واستهداف أنظمة بنى تحتية حساسة”
لتطال تداعيات هذا الملف فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متجسدة في استقالة مايكل فلين مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض بعد فضيحة اتصالات مع روسيا في منتصف الشهر الماضي حيث إتهم فلين بمناقشة موضوع العقوبات الأمريكية مع السفير الروسي في الولايات المتحدة قبل تولي ترامب مهام الرئاسة رسميا، استقالة قد تطال أيضا وزير العدل الأمركي جيف سيشنز بعد تقرير اتهمه بإخفاء اتصالين مع السفير الروسي العام الماضي.