يوم أسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية
اعلاندعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين جميع أعضائها والمؤسسات الإعلامية العاملة في الأراضي الفلسطينية، إلى مقاطعة جميع الأخبار الرسمية و تحديداً فيما يتعلق بالمؤسسة الأمنية الفلسطينية، وذلك رداً على إعتداء الأجهزة الأمنية الفلسطينية على عدد من الصحافيين و طواقم القنوات الإخبارية يوم أمس، أثناء تفريقها لوقفة احتجاجية سلمية لعدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين أمام مجمع المحاكم في مدينة رام الله.
واعتدت الأجهزة الأمنية الفلسطينية على عدد من الصحافيين بالضرب والسحل والخنق ومصادرة الكاميرات ، أثناء قيامهم بواجبهم المهني في تغطية الحدث ، ما أثار حفيظة الصحافيين والمؤسسات الحقوقية، التي طالبت بسرعة تقديم المعتدين للعدالة، حفاظاً على كرامة الصحافيين، وصوناً لحقوقهم و للحصانة القانونية التي يتمتعون بها، والتي تحرم الاعتداء المباشر عليهم، باعتبارهم ينفذون واجبهم المهني في تغطية الأحداث أياً كان نوعها في الاراضي الفلسطينية .
مشهد الاعتداء على الصحافيين ، سبق وأن تكرر في الاراضي الفلسطينية من قبل أبناء جلدتهم من الأجهزة الأمنية، وهو ما من شأنه أن يزيد من الشرخ بين أبناء المجتمع الواحد كما وصفه محللون، ويعزز من سياسة القمع وتكميم الأفواه، وهو ما يعتبر مؤشراً خطيراً يهدد حرية ممارسة العمل الصحفي واحترام حقوق الانسان، في بلد طالما طالب المجتمع الدولي بتلك الحقوق ، على طريق تحقيق حقوقه بإقامة دولته المستقلة، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان .
وأصيب 11 شخصاً من المتظاهرين أمس جراء فض قوات الأمن الفلسطينية لوقفة احتجاجية نظمها نشطاء وأقارب الناشط باسل الأعرج الذي قتل باشتباك مسلح مع الجنود الإسرائيليين .
وجاءت الوقفة الاحتجاجية ، تنديداً بقيام القضاء الفلسطيني بمحاكمة رفاق الأعرج ، واستمرار ادراج اسمه على لائحة القضاء حتى بعد مقتله ، وهو ما اعتبره كثيرون استفزازاً وتجاوزاً لمطالب الشعب الفلسطيني في الحرية والعدالة.
في المقابل، نفى الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية عدنان الضميري اي تجاوز قامت به اجهزة الأمن ، معتبراً ان المحتجين يتلقون تعليماتهم من الخارج لإثارة الفتنة والفوضى في الشارع الفلسطيني ، واصفاً اياهم باصحاب الاجندات الخارجية .
كما نفى الضميري الاعتداء على الصحفيين وعلى والد باسل الأعرج ، بينما وثقت كاميرات الصحافيين عكس ذلك.
في ذات السياق، أمرت رئاسة الوزراء الفلسطينية بتشكيل لجنة تحقيق فورية، للنظر في القضية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من قام باختراق القانون والاعتداء على الصحافيين .
فيما يجري الحديث في الاراضي الفلسطينية، عن توقيف مدير شرطة رام الله عن العمل لحين انتهاء التحقيق معه، باعتباره المسؤول المباشر عن هذه التجاوزات القانونية والمتمثلة بالاستخدام المفرط للقوة، والاعتداء المباشر على الطواقم الصحفية .
