عاجل

تقرأ الآن:

أيسلندا تعود إلى الأسواق العالمية


اقتصاد

أيسلندا تعود إلى الأسواق العالمية

ALL VIEWS

نقرة للبحث

الحكومة الأيسلندية تقرر رفع ضوابط رأس المال عن المواطنين والأعمال وصناديق التقاعد اعتبارا من هذا الثلاثاء، الإجراء يؤكد وصول الاقتصاد الأيسلندي إلى درجة من التعافي تبرر رفع تلك الضوابط. رفع ضوابط رأس المال، التي ساعدت على استقرار العملة والاقتصاد تمثل اكتمال عودة البلاد إلى أسواق المال العالمية.

“يمكننا القول إن ضوابط رأس المال كانت جزءا ضروريا من إعادة بناء الاقتصاد بعد الأزمة المالية. إنّ الضوابط المالية كان لها تأثير كبير على الأفراد والشركات، وقد كانت هناك إلتزامات من أجل إسترجاع العملة الأجنبية كما كانت هناك قيود كبيرة على حركة رأس المال“، قال رئيس الوزراء الأيسلندي بيارني بينيديكتسون.

وفُرضت الضوابط، مثل تلك التي تقيد تدفق الأموال من وإلى البلد، في العام ألفين وثمانية بعد انهيار أكبر ثلاثة بنوك في أيسلندا، وهي: غليتنر، لاندسبانكي، وكوبثينغ، وهو ما صاحبه تراجع كبير في قيمة العملة الأيسلندا أنذاك. وقد ساهم النشاط السياحي في تعافي اقتصاد أيسلندا، حيث زارها العام الماضي نحو مليوني سائح، بزيادة أكثر من أربعين في المائة عن عام ألفين وخمسة عشر. وبالإضافة إلى ازدهار السياحة، ساهمت الاستثمارات في الأعمال وقطاع الإسكان في نمو الاقتصاد بنسبة سبعة فاصل اثنين في المائة.

وبدأت الحكومة برفع القيود خلال العام الماضي بشكل تدريجي وتصاعدي مع التركيز على حماية العملة المحلية وميزان المدفوعات. وقد أقرّت السلطات الأيسلندية قواعد جديدة لصرف العملات، وأمنت احتياطيا كافيا لسيولة العملات الأجنبية.

ALL VIEWS

نقرة للبحث

اقتصاد

انتعاش القطاع السياحي في أوربا