عاجل

العمالة والحماية الاجتماعية، والقدرة الشرائية، الاقتصاد هو الشغل الشاغل للفرنسيين قبل شهر واحد على الانتخابات الرئاسية المقررة على مرحلتين في أبريل نيسان ومايو آيار المقبلين.

وفي الوقت الذي يقترح فيه بعض المرشحين تقليص 500 ألف وظيفة من الخدمة المدنية، وخروج البلد من منطقة اليورو، نذكر بالإرث الاقتصادي للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الذي اعترف بتراجع شعبيته ورفض الترشح لولاية ثانية.

النمو في فرنسا تباطأ في العام 2016 بنسبة واحد فاصلة واحد بالمئة.

الحكومة فشلت في إيصال العجز تحت نسبة ثلاثة بالمئة.

الدين العام يمثل 96 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لما نشره المعهد الوطني للإحصاءات.

ثقة المستهلكين الفرنسيين سجلت ارتفاعا في العام 2016، لكنها تظل مهددة بسبب ارتفاع التضخم.

الصناعة الفرنسية تعتبر في حالة جيدة كما تظهر أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الذي نشر هذا الجمعة رابع وعشرين مارس. وهو ما يبشر بالخير بالنسبة للنمو.

الحكومة تهدف إلى وصول النمو في البلاد إلى واحد فاصلة خمسة بالمئة هذا العام الجاري، أي أنها أكثر تفاؤلا من مصرف فرنسا والمفوضية الأوروبية.

اللجنة الأوروبية تتوقع أن تصل فرنسا الصيف المقبل لتلبية الاتفاق المالي الأوروبي للدين العام، من جهته يبدو مصرف فرنسا أكثر تشاؤما.

الدين العام يجب أن يستمر في الارتفاع حسب بروكسل، لأنه لا يتناسب مع الزيادات المسجلة في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي.

الشغل كان من أولويات الرئيس هولاند الذي استعمل صيغة ظلت في أذهان الفرنسيين.

الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند:” أنا ملتزم شخصيا، البعض تسرعوا، إن لم يكن بتهور، بخصوص هدف عكس منحنى البطالة في البلاد. سأعمل على ذلك وهذه من ضمن خارطة طريق الحكومة.”

لم يتحقق الهدف، حتى أحدث الأرقام التي نشرت قبل الانتخابات: تراجع طفيف في معدل البطالة في شهر فبراير، غير كاف لتعويض مدة الزيادات المتعاقبة التي سبقت.

في فرنسا يوجد حوالي 550 ألف عاطل عن العمل أكثر من عدد الباحثين عن الشغل عند انتخاب فرانسوا هولاند في الانتخابات الرئاسية لعام 2012.

ثاني اقتصاد في منطقة اليورو يعاني من مشكلة البطالة التي ارتفعت فوق 10بالمئة مقارنة مع ألمانيا وبريطانيا.

نتائج الاقتصاد تشير إلى فشل حكومة الرئيس الاشتراكي الحالي في إنعاش الاقتصاد وخلق وظائف جديدة وخاصة أن معدل النمو الاقتصادي في البلاد لم يتجاوز معدل واحد بالمائة منذ مجيئه للحكم.