الولايات المتحدة ستواصل تعاونها مع تركيا، إنها الرسالة التي حملها وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إلى القادة الأتراك. التعاون بين واشنطن وأنقرة لن يقتصر فقط على المجالين الاقتصادي والتجاري، بل يتعداهما إلى المجال الأمني حيث تعتبر الولايات المتحدة تركيا شريكا أساسيا في محاربة ما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية في سوريا.
President
RT_Erdogan</a> received <a href="https://twitter.com/hashtag/US?src=hash">#US</a> Secretary of State Rex Tillerson at the Presidential Complex, Ankara <a href="https://twitter.com/hashtag/Turkey?src=hash">#Turkey</a> <a href="https://t.co/LOpg8ghkYZ">pic.twitter.com/LOpg8ghkYZ</a></p>— Faruk #EVET (
farukonalan) 30 mars 2017
“لقد أجرينا محادثات مثمرة اليوم سواء مع رئيس الوزراء أو مع الرئيس، حول تبادل وجهات النظر بخصوص أفضل السبل لتأمين المناطق في سوريا. إننا بصدد دراسة عدد من الخيارات والبدائل، التي تحدثنا عنها بإسهاب، وهناك المزيد من المحادثات الأخرى التي تهم الجانبين والتي سنناقشها مستقبلا“، قال ريكس تيلرسون.
أنقرة أبلغت واشنطن بأهمية شنّ الحرب على الارهاب وبذل المزيد من الجهود لوضع حدّ لتنظيم الدولة الإسلامية، بمشاركة الأطراف “المناسبة والشرعية“، في إشارة إلى العمل مع حلفاء تركيا، لكن من دون الميليشيات الكردية، التي تعتبر أنقرة أنها تابعة لحزب العمال الكردستاني، لاستعادة مدينة الرقة، معقل تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.
+++ Video-marked : https://t.co/8FMcMxpvOT
— Dr.Fatma Ülgen (@fatmaulgen) 30 mars 2017
وعلى ما يبدو فنقاط الخلاف بين أنقرة وواشنطن كثيرة، على غرار توقيف مسؤول في “بنك خلق“، البنك الشعبي الكبير، في نيويورك، للاشتباه في انتهاكه للعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، موضوع أكدت تركيا أنها ستتابعه عن كثب، رغم أنّ وزير العدل التركي وصف لإحدى المحطات الاعلامية أنّ “ توقيف هذا المسؤول المصرفي “عملية سياسية بالكامل”. من بين نقاط الخلاف أيضا ملف الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة. وتطالب انقرة التي تتهمه بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل في الخامس عشر تموز-يوليو، بتسليمه منذ أشهر، ولكن دون استجابة من واشنطن. وفي هذا الشان قال عنه وزير الخارجية التركي: “في هذه الحالة، نحن نتوقع خطوات ملموسة. وينبغي أن تتخذ بعض التدابير الإدارية على الأقل وأن يتم الوفاء بطلبنا بالاعتقال المؤقت”. الولايات المتحدة تطالب حاليا بأدلة دامغة على وقوف فتح الله غولن ومنظمته خلف محاولة الانقلاب الفاشل.