شددت السلطات المصرية من إجراءاتها الأمنية، ودفعت بالجيش إلى الشوارع لمساعدة الشرطة بعد الاعتداءين الدمويين الذين استهدفا كنيستين في طنطا والاسكندرية وراح ضحيتهما 45 قتيلا وعشرات الجرحى.
اعلانطبقت إجراءات أمنية فائقة عند محيط الكنائس في مدينة طنطا بعد الاعتداءين الذين استهدفا كنيستين يوم الأحد خلال احتفالات عيد السعف في طنطا والإسكندرية، وراح ضحيتهما 45 قتيلا وعشرات المصابين.
ويُنتظر أن يصوت مجلس الشعب المصري خلال أيام لبدء العمل بحالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء الأحد على خلفية الاعتداءين.
اللواء طارق حسونة الذي عيّن الأحد مديرا لأمن محافظة الغربية أعلن عن إجراءات جديدة ستتخذ لحماية الكنائس قائلا: “بدأنا نضع خططا لتعزيز الخدمات وتحقيق مستوى عال جدا من الأمن العام”.
وأضاف اللواء حسونة عن الإجراءات التي سيتم تطبيقها : “نعمل على وضع نقاط رصد بعيدة من الكنيسة، وتأمين أطواف أمنية لرصد المترددين إليها، على وجه الخصوص في الشوارع القريبة منها”.
مزيج من الغضب والحزن ساد الشارع المصري بعد الاعتداءين، وطالبت بعض الأصوات بإقالة وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار.
وفي أجواء من الأسى شيّع الأقباط في دير “مار مينا” سبعة من ضحايا الاعتداء على كنيسة “مارمرقس” في الإسكندرية، والذي راح ضحيته سبعة عشر قتيلا وعشرات الجرح.
أسعد رزق، صديق أحد ضحايا الاعتداء على كنيسة الإسكندرية قال: “أريد أن أسأل الرئيس السيسي لماذا لم يعلن حالة الطوارئ قبل حلول فترة الأعياد؟ هل كان يجب أن ينتظر حتى وقوع الجريمة؟”
وكان تنظيم مايسمى بالدولة الإسلامية أعلن مسؤوليته عن تنفيذ التفجيرين في مصر، عن طريق وكالة أعماق التابعة له.