اعلانسياسة الهجرة،تمر اليوم عبر العدالة،حيث اتهمت المجر وسلوفاكيا خلال جلسة استماع بمحكمة العدل الأوروبية،الاتحاد الأوروبي بارتكاب انتهاكات قانونية،وشجبتا أيضا الحصص الإلزامية التي أقرتها بروكسل بشأن استقبال اللاجئين وإعادة توزيعهم.
المجر و سلوفاكيا وجهتا لائحة اتهام،بشأن القواعد الإجرائية، تقضي برفض مبدأ المحاصصة الإلزامية الذي أقر في العام 2015 مع رغبة في إلغاء القرار برمته،وبخاصة ما يتعلق بإعادة توزيع 120 ألف لاجئ من إيطاليا واليونان في أنحاء الكتلة الأوروبية.
ويذكر أن المجر، التي من المقرر أن تستقبل 1300 لاجئ وفقا لخطة إعادة التوطين، لم تستقبل أي لاجئين بعد في حين استقبلت سلوفاكيا 16 مهاجرا فقط من اليونان. ومن المتوقع وصول 800 لاجئ آخرين لسلوفاكيا.
ومن المتوقع أن يصدر القضاة حكما في القضايا خلال الأشهر القليلة المقبلة.
Hungary Takes EU To Court Over Migrant Demands https://t.co/bDQcgUhnB7pic.twitter.com/MXO0z0UHRZ
— Pamela Geller (@PamelaGeller) 10 mai 2017
يذكر أن هذا القرار المثير للجدل بشأن إعادة توطين اللاجئين داخل دول الاتحاد الأوروبي اتخذه وزراء داخلية الاتحاد في ذروة أزمة الهجرة عام 2015. وقد صوتت كل من المجر وسلوفاكيا ورومانيا وجمهورية التشيك ضد هذا القرار.