اعلانملف التحقيق بتهمة الاغتصاب الموجهة ضد مؤسس موقع ويكليكس جوليان اسانج، طوته السلطات القضائية السويدية، كما أعلنت يوم الجمعة، وذلك بسبب اخفاق قضائي.
وقالت النيابة العامة في بيان لها إن المدعية العامة ماريان ناي قررت حفظ التحقيق.
محامي اسانج علق قائلاً إن ذلك انتصار لموكله وسيتمكن من مغادرة السفارة الاكوادورية متى شاء، ونقل عنه انتقاده لطول الفترة الزمنية للوصول لهذا القرار.
وفي تغريدة له، عبر اسانج عن غضبه وجاء فيها “اعتقلت مدة 7 سنوات دون تهمة في الوقت الذي كبر فيه ابنائي، ولوث اسمي فكان افتراء. لا أغفر ولا أنسى”.
لكن هذا القرار صدم المدعية السويدية التي تتهم اسانج باغتصابها. ووصفته محاميتها اليزابيت فرتز بالفضيحة مضيفة انه لا يمكن لاي قرار باسقاط القضية تغيير واقع ان اسانج قام باغتصابها.
اما الشرطة البريطانية فقد اكدت من جهتها انها ملزمة بتوقيف اسانج اذا خرج من سفارة الاكوادور التي لجأ اليها منذ عام 2012. هذا التوقيف سيكون بسبب جنحة تتعلق بمخالفته شروطاً للإفراج عنه عام الفين واثني عشر. وصرحت رئيسة الوزراء تيريزا ماي إن هذه الملاحقة تتعلق فقط بالشرطة البريطانية.
هذا الملف الذي فتح عام 2010، ونتج عنه مذكرة توقيف أوروبية بحق اسانج فلجأ بعد عامين الى سفارة الاكوادور في العاصمة البريطانية لندن. اسانج يخشى ان يتم تسليمه الى السطات الأميركية التي قد تلاحقه لنشره وثائق سية عسكرية ودبلوماسية.
Detained for 7 years without charge by while my children grew up and my name was slandered. I do not forgive or forget.
— Julian Assange (@JulianAssange) May 19, 2017