الانتخابات الإيرانية.. التحديات الجسام والرهانات المستقبلية

الانتخابات الإيرانية.. التحديات الجسام والرهانات المستقبلية
Copyright 
بقلم:  Euronews
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
اعلان

الانتخابات الإيرانية..الرهانات المستقبلية

يدلي الإيرانيون الجمعة بأصواتهم في انتخابات تُقرّر ما إذا كانوا سيؤيدون أو يرفضون منح ولاية ثانية للرئيس المعتدل حسن روحاني وسياسته الانفتاحية على العالم التي عُلِّقت عليها آمال كثيرة خاب بعضها اليوم.وستجري الانتخابات في اجواء من التوتر المتزايد مع الولايات المتحدة بدأ مع انتخاب الرئيس دونالد ترامب الذي سيكون في يوم إعلان النتائج السبت موجودا في السعودية، المنافس الإقليمي الرئيسي لطهران
هذا وتعتبر الرهانات في الانتخابات الرئاسية الإيرانية حاسمة لمستقبل البلاد وهي عديدة بدءا بالاقتصاد وصولا إلى الحريات ومرورا بالاتفاق النووي مع القوى الكبرى.
وعلى الرغم من أن السلطة في إيران تتقاسمها هيئات عدة والقرارات الكبرى يتخذها المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، يملك الرئيس الذي ينتخب بالاقتراع المباشر هامش تحرك وخصوصا في قطاع الاقتصاد.
ويتنافس الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني، حليف الإصلاحيين، ورجل الدين المحافظ ابراهيم رئيسي على أصوات 56,4 مليون ناخب.

المشاركة في الانتخابات

سيكون من الصعب التكهن بنسبة المشاركة في الانتخابات، في وقت دعا العديد من القادة إلى مشاركة كثيفة. وقال المرشد الاعلى آية الله علي خامنئي “إن المسؤولين الأميركيين والأوروبيين والصهاينة يراقبون انتخاباتنا ليروا مستوى المشاركة” معتبرا أنه متى كانت هذه المشاركة “كبيرة فإنّ حكمهم سيكون مختلفا”.
وفي أحياء طهران الشعبية الأكثر تضررا من البطالة والفقر، تسود اللامبالاة حيال من سيفوز، بسبب انعدام الثقة بالتغييرات التي يمكن أن يحققها الرئيس المقبل كائنا من يكون. كما أن الكثير من الإيرانيين وخصوصا بين الأقل ثراء ليست لديهم أوهام كثيرة حول التغييرات التي يمكن أن تحصل في حياتهم اليومية في ختام الانتخابات مهما كانت نتيجتها.ودعا المرشد الأعلى للجمهورية إلى مشاركة كثيفة في الانتخابات باعتبارها وسيلة “لتخويف أعداء” الجمهورية الإسلامية.

استثمارات أجنبية
قدرت حكومة روحاني الاستثمارات الأجنبية اللازمة لإنهاض الاقتصاد بحوالى 50 مليار دولار سنويا. لكن المستثمرين والمصارف الدولية الكبرى تبقى مترددة بسبب موقف الولايات المتحدة التي شددت العقوبات غير المرتبطة بالبرنامج النووي، وكذلك بسبب النظام الاقتصادي والمالي الإيراني غير الواضح.
وتقول طهران إنها حصلت على “ما بين مليار وملياري” دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، منذ دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير 2016. ويشدد خامنئي والمرشحون المحافظون على ضرورة إعطاء الأولوية “لاقتصاد المقاومة” الذي يتمحور حول الإنتاج والاستثمارات الوطنية.

الجانب الاقتصادي..الرهان الرئيسي للانتخابات*

مع معدل بطالة يبلغ 12,5% (27% من هذه النسبة في صفوف الشباب)، ونسبة نمو بلغت 6,5% في العام 2016 وخصوصا بسبب استئناف صادرات النفط، يعتبر الاقتصاد الرهان الرئيسي للانتخابات.
ونجح روحاني خلال ولايته الأولى بخفض معدل البطالة حوالى 40% ليصل الى 9,5 بالمئة (الأرقام الرسمية) وفي أن يبرم اتفاقا مع القوى الكبرى حول البرنامج النووي الايراني، ما اتاح رفع قسم من العقوبات الدولية عن البلاد.لكن هذا الاتفاق لم يؤد الى تدفق الاستثمارات الاجنبية الموعودة.

الاتفاق النووي
أبرم في تموز/يوليو 2015 اتفاقا ينص على أن تحصر طهران برنامجها النووي بالاستخدام المدني لقاء رفع العقوبات الدولية المفروضة على البلاد.
ويعرف عن روحاني انفتاحه على الحوار مع الغرب، وقد نجح في التوصل إلى مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، العدو التاريخي للجمهورية الإسلامية، لتسوية أزمة الملف النووي بموافقة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. لكن الاخير منع أي مفاوضات أخرى مع واشنطن

أتاح الاتفاق النووي الذي صادق عليه المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية على رفع العقوبات الدولية عن إيران مقابل تعهدها بالعمل على برنامج نووي محض مدني. وبالتالي فإنه ليس موضع تشكيك من أي من المرشحين. لكن ابراهيم رئيسي اتهم روحاني بأنه “كان ضعيفا” خلال المفاوضات وبأنه لم يعرف كيف يحقق نتائج افضل.

لا يُشكّك رئيسي بالاتفاق النووي الذي وافق عليه المرشد الأعلى، لكنّه ينتقد نتائج هذه التسوية التي لم يستفد منها الإيرانيون الأكثر فقراً والتي اجتذبت استثمارات ضئيلة مقارنةً بما كان متوقعاً. ومنذ وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة، تدهورت العلاقات بين طهران وواشنطن.
في 2016 عندما دخل الاتفاق النووي الموقع بين طهران والدول الكبرى حيز التنفيذ، فإن ذلك لم يؤد إلى تهاطل الاستثمارات الأجنبية كما كانت تأمله طهران.

الحريات العامة والانفتاح
ركز روحاني في حملته الانتخابية عام 2013 على تحسين الحريات العامة، لكنه فشل أمام تشدد السلطة القضائية وأجهزة الأمن.
وتواصلت على مدى أربع سنوات الاعتقالات والمضايقات بحق صحافيين وطلاب وفنانين او رجال أعمال متهمين بالتحرك ضد الجمهورية الإسلامية عبر مساعدة من تسميهم طهران ب“أعداء” الخارج.وترشح روحاني لولاية رئاسية ثانية، لأنه مصمم على مواصلة سياسة الانفتاح.وباتت مواقفه حول الحريات والثقافة والانفتاح على العالم والتساهل في ارتداء الحجاب مشابهة لمواقف الإصلاحيين الذين يطالبون بتحرر أكبر في القوانين
ورغم عداء واشنطن المعلن تجاه بلاده، يطمح روحاني إلى مواصلة الانفتاح على العالم بهدف جذب مزيد من الاستثمارات، في حين يريد رئيسي الدفاع عن الطبقات الأكثر حرمانا من خلال إعطاء الأولوية لـ“اقتصاد المقاومة” الذي يركّز على الإنتاج والاستثمارت المحلية.

التحديات الجسام
يدرك روحاني أن نسبة مقاطعة مرتفعة قد تفقده موقعه، وشدد لهجته حيال خصومه المحافظين الذين يتهمهم بأنهم لا يزالون في “منطق الحظر”. ويقول إن عهد “أنصار العنف والمتطرفين قد ولى”. وشعار حملته هو “وصلنا الى منتصف الطريق ولا عودة ممكنة الى الوراء”.

وعود لم يحققها روحاني
دعا روحاني،الذي يعتبر رجل الدين برتبة حجة الاسلام، الناخبين الإصلاحيين والمعتدلين إلى التعبئة بمن فيهم الذين يتهمونه بأنه لم ينجح في إنهاء الإقامة الجبرية المفروضة على مير حسين موسوي ومهدي كروبي كما وعد في 2013. وكان موسوي وكروبي، المرشحان الإصلاحيان للاقتراع الرئاسي في 2009، احتجاجا على إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد وقادا تظاهرات حاشدة قامت السلطات بقمعها بالقوة. وأدى ذلك إلى وضعهما في الإقامة الجبرية في شباط/فبراير 2011.

مهما يكن من أمرفت جري الانتخابات الرئاسية في إيران بالتزامن مع انتخابات بلدية. وسيتمثل التحدي الأهم في المدن الكبرى مثل طهران ومشهد وأصفهان لمعرفة ما إذا كان المعتدلون سيتمكنون من انتزاعها من المحافظين.

شارك هذا المقالمحادثة