اعلانقررت محكمة النقض في القاهرة السبت تأجيل أولى جلسات الطعن المقدم من قبل الرئيس المعزول محمد مرسي وعشرة آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين إلى غاية 3 يونيو/حزيران، فيما بات يعرف بقضية “ التخابر مع قطر”.
ويواجه مرسي تهمة تسريب وثائق ومستندات من رئاسة الجمهورية إبان توليه الحكم، تمس الأمن القومي وأسرار الدفاع عن البلاد، وتسليمها لقناة الجزيرة القطرية.
الرئيس الأسبق محمد مرسي – أرشيفية قررت محكمة النقض، تأجيل الطعن المقدم من الرئيس المعزول محمد مرسى و10 آخرين على… https://t.co/4ULXBftnx3
— mohamed elesary (@mohamedelesary) 20 mai 2017
من جهتها نيابة النقض، التي يعتبر رأيها استشارياً وغير ملزم للمحكمة، أوصت برفض الطعن وتأييد الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة محمد طوسون محامي مرسي والذي أكد أن المحاكمة تمثل قضية رأي عام، وأن المحكمة التي أصدرت حكمها في أول درجة شُكلت بشكل استثنائي بعد عزل الرئيس مرسي من قبل القوات المسلحة إثر مظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013.
والتمس طوسون تأجيل نظر الجلسة للاطلاع على تقرير نيابة النقض الذي أوصي برفض الطعون المقدمة من المتهمين.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد حكمت في 19 يونيو/حزيران بالسجن لمدة 40 عاماً على الرئيس المعزول محمد مرسي، ومثلهم لسكريتيره أمين الصيرفي، إضافة إلى إعدام ستة متهمين آخرين منهم 3 حضوريا وهم أحمد علي (منتج أفلام وثائقية)، واحمد إسماعيل (أكاديمي)، ومحمد كيلاني (مضيف جوي). و 3 غيابيا و هم علاء سبلان(مراسل قناة الجزيرة في القاهرة) ، و أسماء الخطيب( صحفية)، و إبراهيم هلال (رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة). كما حكم بالسجن على ثلاثة آخرين لمدة 15 عاماً.