عاجل

عاجل

إلزام القنوات التلفزيونية الرئيسية ببث اغلب برامجها باللغة الأوكرانية

تقرأ الآن:

إلزام القنوات التلفزيونية الرئيسية ببث اغلب برامجها باللغة الأوكرانية

حجم النص Aa Aa

أقر البرلمان الأوكراني الثلاثاء مشروع قانون يلزم القنوات التلفزيونية الرئيسية ببث ثلاثة أرباع برامجها على الأقل باللغة الأوكرانية، في خطوة يرجح أن تثير غضب الكرملين.

وايد 269 نائبا مقابل 15 المشروع الذي اقر بعد أسبوع من حجب أوكرانيا بعض أكثر مواقع التواصل الاجتماعي الروسية شعبية ومحرك بحث هام على الانترنت في محاولة لتجنب حملات الكرملين الدعائية.

وتعهد الرئيس الاوكراني بترو بوروشنكو توقيع مشروع القانون منددا بمقدار استخدام اللغة الروسية في وسائل الإعلام الاوكرانية.

وكتب بوروشيكو على صفحته على “فيسبوك” “لفت أنظار مالكي القنوات ومديريها في عدة مناسبات الى الساعات القليلة التي يتم بثها باللغة الاوكرانية وهو امر غير مسموح به”.

وأضاف “في بعض المحطات، تصل النسبة إلى 15 بالمئة! هل نسيتم يا سادة في أي دولة تعيشون؟”.

ويتحدث معظم الاوكرانيين اللغتين ولكن الروسية مستخدمة بشكل أوسع في مناطق الشرق حيث تدور حرب منذ ثلاثة أعوام بين القوات الحكومية وانفصاليين يدعمهم الكرملين.

ولطالما اتهمت روسيا الجمهورية السوفياتية السابقة باضطهاد الناطقين بالروسية فيها.

وتعرضت اوكرانيا لانتقادات واسعة من المدافعين عن حرية التعبير ومستخدمي مواقع الانترنت لحظرها الأسبوع الماضي الموقع الذي يعد البديل الروسي من “فيسبوك” وغيره من خدمات الانترنت. إلا أن القوميين وعددا من السياسيين رأوا أن رد كييف كان مناسبا.

وتوسع اوكرانيا تدريجا لائحتها من البضائع الروسية الممنوعة والروس الممنوعين من دخول البلاد في ضوء دعمهم لضم الكرملين عام 2014 لشبه جزيرة القرم أو لمعاقل الانفصاليين. وتم حظر عرض عدد من المسلسلات والأفلام الروسية فيما منعت اوكرانيا كذلك استيراد وبيع بعض الكتب.

واعتبرت رئيسة لجنة حرية التعبير وسياسة المعلومات الاوكرانية فيكتوريا سيومار ان مشروع القانون الذي ساهمت في إعداده يتوافق تماما مع المعايير الاوروبية القائمة.

وقالت للنواب إن “قوانين مماثلة مطبقة في عدد من الدول الاوروبية” مضيفة أن “الشمولية سادت فقط حين منع استخدام اللغة الأوكرانية ضمن اراضينا” في إشارة إلى إجبار السوفيات الجمهوريات الواقعة تحت سيادتهم على التحدث بالروسية.

ولكن حزب “تكتل المعارضة” الأوكراني الذي يضم أعضاء من حزب الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش الموالي لروسيا، أصدر بيانا اعتبر فيه أن مشروع القانون بمثابة “حملة قمع جديدة تستهدف حريات وحقوق المواطنين”.