عاجل

عاجل

جان-كلود يونكر: مصداقيتي لا تقاس بالنظر إلى الماضي

استمعت لجنة خاصة أنشأها البرلمان الأوروبي للتحقيق في “وثائق بنما“، استمعت اليوم الثلاثاء إلى رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر المتهم بالمشاركة في انشاء نظام للتجنب الضرائبي عندما كان وزيراً للم

تقرأ الآن:

جان-كلود يونكر: مصداقيتي لا تقاس بالنظر إلى الماضي

حجم النص Aa Aa

استمعت لجنة خاصة أنشأها البرلمان الأوروبي للتحقيق في “وثائق بنما“، استمعت اليوم الثلاثاء إلى رئيس
المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر المتهم بالمشاركة في انشاء نظام للتجنب الضرائبي عندما كان وزيراً للمالية في دوقية اللكسمبورغ.

وتحدّت فابيو دي مارسي وهو نائب ألماني عن اليسار في البرلمان الأوروبي إلى يورونيوز قائلاً: كان جان-كلود يونكر منهدس هذه المنظومة وعرّابَها. الأحكام الضرائبية ارتفعت كثيراً بعد توليه منصبه. ثمة رابط واضح بينه وبينها. حتى أن جان-كلود يونكر قدّم نفسه خلال الحملات الانتخابية على أنه الضامن لجذب الأعمال إلى اللكسمبورغ بسبب سياسته الضرائبية.

ولكن النواب الأوروبيين ليسوا جميعاً من رأي فابيو دي مارسي ويفضل البعض تقيم عمل رئيس المفوضية الأوروبية الحالي، لا السابق. النائب البرتغالية أنا غوميش واحدة من أولئك النواب.

وتحدثت غوميش إلى يورونيوز وقالت: أحيانا يجب عليك أن تخرج عن القانون لتطارد الخارجين عنه. من المؤكد أن هناك مساعدين له (جان-كلود يونكر) في المفوضية يعملون بجهد، مثل (بيير) موسكوفيتشي.

ودافع رئيس المفوضية الأوروبية عن نفسه خلال الجلسة وأكد أنه لم يتخذ أيّ قرار يتعلّق بالأحكام الضرائبية عندما كان في منصبه في اللكسمبورغ ومضيفاً أن عمله يجب أن يقاس بعمل المفوضية الأوروبية التي تحارب التهرب الضرائبي.

وقال يونكر أمام اللجنة: أفضّل أن تقاس مصداقيتي ليس عبر النظر إلى إلى ما فعلته باسم دولة أو باسم حكومة. أودّ أن تقيّم هذه اللجنة عملي بالنظر إلى ما نقوم به حالياً. ما قيل كان صحيحاً. لم تكن هناك أبداً لجنة قدمت العديد من المبادرات المتعلقة بالتهرب الضرائبي والتجنب الضرائبي كما قدّمنا نحن منذ في المفوضية. لقد تقدمنا باثنتي عشرة مبادرة.

يذكر أن وثائق بنما هي وثائق سرية تم تسريبها في عمل صحفي استقصائي، وهي تعود لعدّة شركات للخدمات القانونية في بنما. الشركت تملك منظومة مصرفية جعلت من بنما ملاذاً ضريبياً، وكشف تسرب الوثائق عن وجود حسابات خارجية لرؤساء دول وشخصيات عامة وسياسية أخرى، بالإضافة إلى أشخاص بارزين في الأعمال والشؤون المالية والرياضية.

ومن المتوقع أن تقدم اللجنة التي أنشأها البرلمان الأوروبي والتي تحقق في وثائق بنما تقريرها في شهر تشرين الثاني نوفمبر المقبل.