عاجل

تقرأ الآن:

القضاء البحريني يحلّ جمعية "وعد"


البحرين

القضاء البحريني يحلّ جمعية "وعد"

حل الجمعية وتصفية أموالها
أصدر القضاء البحريني حكما يقضى بحل جمعية العمل الوطني الديموقراطي “وعد” المعارضة وذلك في إطار دعوى مقدمة من وزارة العدل.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أنّ المحكمة الكبرى الإدارية البحرينية قررت حلّ الجمعية، بعد أن تقدمت وزارة العدل البحرينية في أذار-مارس بدعوى قضائية للمطالبة بحل الجمعية، متهمة اياها بارتكاب “مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الارهاب وتغطية العنف من خلال تمجيدها لبعض المحكومين في قضايا تتصل بالإرهاب”.


كما وجهت وزارة العدل اتهامات للجمعية بتأييد “جهات تمت إدانتها قضائيا بالتحريض على العنف وممارسته، والترويج وتحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة“، وكلها مخالفات اعتبرتها الوزارة تشكل خروجا كليا عن مبادئ العمل السياسي المشروع، مؤكدة حرصها على أولوية تصحيح المسار السياسي، والمضي قدما في جهود مكافحة الارهاب والعنف والتطرف.


وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة تشمل تظاهرات واحتجاجات وهجمات ضد الشرطة منذ قمع حركة احتجاج في شباط-فبراير من العام ألفين وأحد عشر قادتها الغالبية الشيعية التي يطالب قادتها بإنشاء ملكية برلمانية في المملكة التي التي تحكمها سلالة آل خليفة السنية.

ملاحقة المعارضين
وكثفت السلطات البحرينية في الاشهر الماضية محاكمة وملاحقة معارضيها وخصوصا من الشيعة، ونفذت في منتصف كانون الثاني-يناير أحكاما بالإعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة من الشيعة تمت إدانتهم بقتل ثلاثة رجال أمن بينهم ضابط اماراتي في آذار-مارس من العام ألفين وأربعة عشر، مما أدى إلى اندلاع تظاهرات.

وفي تموز-يوليو الماضي لجأ القضاء البحريني إلى حلّ جمعية “الوفاق” المعارضة الشيعية، أكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في شباط-فبراير ألفين واحد عشر، وحكم على زعيمها الشيخ علي سلمان بالسجن تسع سنوات بعدما دين بتهمة الترويج لتغيير النظام بالقوة قبل أن تخفض العقوبة إلى خمس سنوات.


وتعتبر “وعد” جمعية سياسية ليبرالية معارضة، وقد سبق لأمينها العام السابق ابراهيم شريف مدة أربع سنوات في السجن بتهمة التآمر لإسقاط النظام، وتمت إدانته العام الماضي بالتهمة ذاتها وحكم عليه بالسجن لمدة عام.

الفلبين

مقتل تسعة وثمانين مقاتلا خلال تسعة أيام من المواجهات