عاجل

عاجل

الجنائية الدولية تطارد سيف الإسلام القذافي بعد إطلاق سراحه

تقرأ الآن:

الجنائية الدولية تطارد سيف الإسلام القذافي بعد إطلاق سراحه

حجم النص Aa Aa

طالبت مدعية المحكمة الجنائية الدولية الأربعاء باعتقال سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي فورا بعدما أعلنت مجموعة مسلحة ليبية الإفراج عنه الأسبوع الماضي.

وقالت فاتو بنسوده في بيان إن مذكرة التوقيف الصادرة بحقه في 2011 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية “لا تزال سارية وعلى ليبيا أن تقوم فورا باعتقال القذافي وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية بمعزل عن أي قانون عفو مزعوم” قائلة إنها تحقق بالمعلومات المتعلقة بالافراج عنه.

وكانت “كتيبة أبو بكر الصديق” وهي إحدى المجموعات المسلحة التي تسيطر على مدينة الزنتان (170 كلم جنوب غرب طرابلس) أعلنت السبت أن سيف الاسلام أطلق سراحه مساء الجمعة “الموافق الرابع عشر من رمضان” طبقا لقانون العفو العام الصادر عن برلمان شرق ليبيا.

وأوضحت الكتيبة في بيان لها على فيسبوك “قررنا إخلاء سبيل السيد سيف الاسلام معمر القذافي وهو حر طليق ونؤكد أنه غادر مدينة الزنتان”.

وأوضحت مدعية المحكمة الجنائية الدولية الأربعاء “نحقق في الوقت الراهن في هذه المعلومات ونتخذ الإجراءات اللازمة لتحديد مكان تواجد القذافي”.

إلا أن السلطات الليبية أفادت الاثنين أن سيف الإسلام القذافي لا يزال مطلوبا لدى السلطات القضائية في طرابلس حيث أدين عام 2015. وأعلن بيان للقائم بأعمال النائب العام إبراهيم مسعود علي أن سيف الإسلام “المحكوم عليه غيابيا بتاريخ 28 تموز/يوليو 2015 (…) مطلوب القبض عليه” لتتم محاكمته حضوريا.

ودعت مدعية المحكمة الجنائية الدولية السلطات الليبية ومجلس الأمن الدولي والدول المعنية الى نقل “أي معلومة تتصل” بهذا الموضوع قد تكون بحوزتهم.

في حزيران/يونيو 2011 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق سيف الإسلام بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، متهمة إياه بتأدية “دور رئيسي في تنفيذ خطة” وضعها والده وتستهدف “قمع” الانتفاضة الشعبية “بكل الوسائل”.

اعتُقل سيف الاسلام في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 على أيدي ثوار سابقين في الزنتان.

في تموز/يوليو 2015 حكمت عليه محكمة في طرابلس بالإعدام بسبب دوره في القمع الدموي لانتفاضة عام 2011، وذلك إثر محاكمة نددت بها الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية مدافعة عن حقوق الانسان. وتتنازع السلطات الليبية المعترف بها دوليا والمحكمة الجنائية الدولية صلاحية محاكمته.

من جانب آخر طالبت المدعية أيضا بالافراج بتسليم الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي الليبي التهامي محمد خالد وهو مطلوب أيضا بموجب مذكرة توقيف صادرة بحقه في 24 نيسان/إبريل بتهم مماثلة لتلك الموجهة الى سيف الاسلام.