عاجل

عاجل

دول الخليج تستعد لفرض ضريبة القيمة المضافة

تقرأ الآن:

دول الخليج تستعد لفرض ضريبة القيمة المضافة

حجم النص Aa Aa

البداية ستكون في 2018

تعتزم الدول الخليجية الغنية بالنفط والتي استقطبت لعقود ملايين العمال الأجانب بفضل سمعتها كجنات ضريبية، فرض ضريبة القيمة المضافة أي على المبيعات خلال العام 2018 لسد الثغرات في ميزانياتها.

وبالإضافة إلى العقبات الإدارية والفنية التي تقف في وجه هذا المشروع، فقد برزت مؤخرًا عقبة أخرى تتمثل في الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة التي أعقبت قطع السعودية والإمارات والبحرين لعلاقاتها الدبلوماسية مع قطر شريكتها في مجلس التعاون الخليجي.


ومن المقرر، أن تبدأ المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر في فرض ضريبة القيمة المضافة مع مطلع العام المقبل، على أن تليها البحرين والكويت وعُمان في وقت لاحق.

هل ستكون قطر عقبة أمام تطبيق الإصلاح الضريبي؟

وفي حال استمرار الأزمة فإن قطر ستضطر إلى العثور على بديل لوارداتها من المملكة العربية السعودية والإمارات والبالغة قيمتها 4.5 مليار دولار سنويا، رغم أن هذا البديل سيكون “أكثر كلفة” من السلع الخليجية، وعلى ما يبدو فإنّ فرض ضريبة القيمة المضافة وسط هذا السيناريو سيؤدي إلى ضغوط تضخمية خاصة بالنسبة للسلع الغذائية.

وربما ستضطر قطر إلى تأجيل تطبيق هذا الإصلاح الضريبي في حال ما إذا استمرت الأزمة الديبلوماسية بين دول الخليج وقطر وذلك لموازنة أي ارتفاع في أسعار السلع في الأسواق المحلية.


وفي حال فرضت الدول الخليجية هذه الضريبة كما هو مقرر، فإنه من غير المرجح أن يسيء ذلك إلى سمعتها كمنطقة منخفضة الضرائب أو يقلل من جاذبيتها للأجانب، بحسب الخبراء، خاصة وأنّ فرض الضريبة بمعدل ابتدائي هو 5 في المائة سيفيد عائدات الحكومة كما سيظل يوفر بيئة جذابة جدًا للأعمال سواء للمغتربين أو للشركات، وبالتالي ستبقى الإمارات العربية

خاصة ودول الخليج بشكل عام بيئة منخفضة الضرائب على المستوى العالمي.

ويؤكد الخبراء أنه من غير المرجح أن تمنع القيمة المضافة التي يدفعها المستهلك الشركات من إقامة عملياتها في منطقة الخليج، فمن ناحية الشركات فإن مسألة ضريبة القيمة المضافة لن تشكل عبئا، مما سيطلب من الشركات هو جمع الضرائب على مبيعاتها نيابة عن الحكومة طالما أنّ نسبة 5 في المائة ستكون من بين أخفض نسب القيمة المضافة في العالم.

ضريبة القيمة المضافة تنويع للاقتصاد

فرض ضريبة المبيعات يعدّ جزءا من اجراءات تتخذها الدول الخليجية الغنية بالنفط لخفض الاعتماد على عائدات النفط من جهة وتنويع الاقتصاد من جهة ثانية. وبالتالي سيسمح الإصلاح للحكومات بتنويع مصادر عائداتها وضمان الاستدامة المالية في المستقبل بالتالي الحصول على المزيد من الدخل.


ورغم أنّ نسبة 5 في المائة من المستبعد أن تعالج الضغوط المالية التي تواجه الحكومات في دول الخليج إلا أنها تعتبر أداة للاستدامة المالية المستقبلية وستعود هذه النسبة على الدول الست المعنية بعائدات تصل إلى 1.5 في المائة من إجمال الناتج المحلي.

يذكر انّ الهدف من إجراء فرض ضريبة على القيمة المضافة لا يهدف في الأساس إلى إنهاء العجز المالي وإنما تعميق وتوسيع العائدات غير النفطية“، مشيرة إلى أن النفط والغاز ما زالا يشكلان ما بين 50 و90 في المائة من عائدات حكومات دول مجلس التعاون الخليجي.