اعلانإيهود أولمرت قد يغادر السجن يوم الأحد ، بعدما قررت لجنة الإفراجات التابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية صباح اليوم، خفض ثلث محكوميتة والإفراج المبكرعنه ، في حال لم تستأنف النيابة العامة على قرار اللجنة.
لجنة الإفراجات قبلت الطلب الذي تقدمت به المحامية شيني إيلوز بإسم موكلها لتخفيف العقوبة عنه بعد أن أمضى ثلثي مدة الحكم التي صدرت بحقه.
المحامية أكدت أن النيابة العامة هي من تلاحقه، وقالت إنه لا يوجد أي مبرر قضائي من موقفها المتحفظ من الإفراج المبكر عنه.
فيما يرجع تحفظ النيابة ومعارضتها للإفراج عن أولمرت في أعقاب توقيف الشرطة للمحامي حنينا برانديس الشهر الماضي وهو يحاول تهريب وثائق وصفت بأنها سرية خاصة بأولمرت في السجن.
الشرطة كانت قد داهمت أيضا دار نشر تابع لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، للاشتباه كذلك بتسريب مواد سرية أو مخطوطات من أولمرت، لها علاقة بمسودة كتاب يعكف على كتابته في السجن.
عمليات التفتيش جرت بموجب أمر صادر قضائي ومصادقة النيابة العامة، بشكل غير مألوف ونادر، على تفتيش مكاتب نشر تابعة لصحف وجرائد إسرائيلية، رغم تأكيدات أولمرت أن كل مسودة يخطها يعرضها على الرقابة العسكرية قبل تسليمها لمحاميه لينقلها الى دار النشر.
من جهتها مواقع التواصل الاجتماعي تداولت صورةً غير مسبوقة لأول رئيس وزراء إسرائيلي شنَّ حربين مدمرتين ضد لبنان عام 2006 وقطاع غزة 2008، أسفرتا عن انهيار شعبيته واستقالته في سبتمبر/أيلول 2008 واستمر في إدارة أعمال الحكومة حتى عام 2009 .الصورة تكشف عن الوضع المتردي الذي وصل إليه بفعل السجن والمرض.
وكان أولمرت قد دخل سجن ماسياهو في الجنوب الشرقي من تل أبيب في فبراير/شباط عام 2016 على خلفية تلقيه رشوة وعرقلة سير العدالة.