اعلانمناخ الاستثمار ملائم في الجزائر
لا تزال الجزائر تفاجئنا، وآخر المفاجآت ما أكدته كتابة الدولة الأميركية في تقريرها حول مناخ الاستثمار في العالم للعام 2017 حيث جاء في التقرير أنّ الجزائر تبقى وجهة جذّابة للمؤسسات الأميركية نظرا لما تتيح من إمكانيات نمو هائلة للشركات وللمستثمرين الأجانب. التقرير شدد على أنّ الجزائر تظلّ سوقا مربحة من خلال الإمكانيات الهامة المتاحة للعديد من
المؤسسات الأميركية.
وقد أشارت كتابة الدولة الأميركية استنادا لممثلي القطاع الخاص الأميركي الذي ينشط بالجزائر، إلى أن الاستثمار في هذا البلد واعد جدا وخاصة في القطاعات الاستراتيجية كالفلاحة والسياحة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وصناعة السيارات والطاقة والصحة. فالكثير من القطاعات تمنح فرصا هامة للنمو على المدى الطويل بالنسبة للمؤسسات الأميركية والدليل هو تحقيق
الكثير من المؤسسات الأميركية لمعدلات نمو بالعشرات.
وشدد تقرير كتابة الدولة الأميركية على عامل الاستقرار الذي تشهده الجزائر كعامل أساسي لجذب الاستثمار المباشر الخارجي، مشيرا إلى برنامج تنويع الاقتصاد الذي وضعته الحكومة من أجل الدفع بعجلة النمو الاقتصادي في سياق تراجع أسعار النفط، مع التركيز على الاستثمارات المباشرة الخارجية في سبيل توفير مناصب الشغل وإيجاد بدائل للمواد الأساسية.
القانون الجزائري يحفز المستثمرين
وعلى ما يبدو فالقانون الجزائري الجديد للاستثمار يمنح إعفاءات ضريبية على المدى الطويل إلى جانب الكثير من التحفيزات الأخرى، لكن في المقابل ينبغي على الشركات الأميركية تجاوز بعض المسائل وفي مقدمتها الحواجز اللغوية والمسافة إضافة إلى تجاوز منافسة الشركات الأخرى التي تنشط في الجزائر كالشركات الفرنسية والتركية والصينية.
وبخصوص مبدأ 51-49 المنظم للاستثمار الأجنبي بالجزائر، أوضح تقرير كتابة الدولة الأميركية أن الشركات الأميركية الكبرى وخلافا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمكنها إيجاد أساليب جديدة ومبتكرة لممارسة نشاطها في إطار هذا المبدأ.
ويهدف مبدأ 51-49 إلى منع تهريب رؤوس الأموال وحماية المؤسسات الجزائرية وتوفير المزيد من مناصب العمل للجزائريين إضافة إلى الحصول على التكنولوجيا وهي النقاط التي سطرتها الحكومة الجزائرية من خلال اعتماد هذا المبدأ (51-49).
قانون الاستثمار الجزائري يمنح للمستثمرين الأجانب جملة من الإجراءات الملائمة التي تسمح لهم بإمكانية التسيير، كما يمكن للمستثمر الأجنبي في العديد من الحالات امتلاك أغلبية رأسمال مؤسسة مختلطة بالاشتراك مع عدة شركاء وطنيين، فرغم تحديد مبدأ 51-49 المساهمة الأجنبية بنسبة 49 في المائة فإنّ القليل من القوانين تحدّ الاستثمار الأجنبي في الجزائر. الجزائر حسّنت مركزها في الأعمال التجارية
ومن الواضح أنّ السلطات الجزائرية قامت بعمل دؤوب في العام 2016 لتحسين مركزها في تصنيف البنك الدولي لممارسة الأعمال التجارية لاسيما فيما يخص مؤشرات انطلاق المؤسسات، وتسهيل التموين بالكهرباء والحصول على رخصة البناء.
أما على المستوى المالي فقد أشار التقرير إلى أنّ المصارف الجزائية تتمتع بوضع مالي جيد رغم تراجع مستويات السيولة، حيث أن نسبة الأصول غير الناجعة تناهز نسبة 5 في المائة، وهي النسبة التي نجدها في معظم الأسواق الناشئة. ورغم الحجم الصغير للسوق المالية إلاّ أنها تعمل بشكل فعال ومنظم.
ارتفاع مستوى الاستثمارات الأجنبية
يذكر أنّ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو الجزائر شهد تدفقا في 2016 حيث سل 1.5 مليار دولا أي بتحسن ملحوظ بعد النتائج السلبية التي سجلت في سنة 2015 حسب تقرير الندوة الاممية للتجارة والاستثمار لسنة 2017 حول الاستثمار في العالم والذي نشرته الأمم المتحدة مؤخرا.
ويعود تزايد تدفق الاستثمارات الأجنبية في الجزائر إلى تحسن السياسات الاستثمارية والتحسن الأخير الذي عرفه الانتاج النفطي، كما أنّ تالجزائر نجحت في وضع قانون جديد حول الاستثمار وفر العديد من التحفيزات الضريبية والمنشآت الضرورية الخاصة بالمشاريع الاستثمارية.
أما مخزون الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تمثل مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تمت في الجزائر منذ ست عشرة سنة فقد بلغ 27.77 مليار دولار في نهاية 2016 مقابل 19.54 مليار دولار في نهاية 2010 و3.37 مليار دولار في نهاية 2000.
في حين بلغ مخزون الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخارجة 1.87 مليار دولار في نهاية 2016 مقابل 1.51 مليار دولار سنة 2010.