اعلانأصدرت محكمة عسكرية اسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة امر اعتقال اداري لمدة ستة أشهر بحق النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني والقيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار.
ومن المنتظر أن تقام جلسة لتثبيت امر الاعتقال الاداري في 17 من تموز/يوليو المقبل، بحسب بيان مؤسسة الضمير لرعاية الاسير وحقوق الانسان.
ودان البيان قرار الاعتقال الإرادي الذي أصدته المحكمة العسكرية الإدارية في حق النائبة خالدة جرار، حيث ورد في البيان:
ان اعتقال جرار “يمثل هجوما ضد قادة المجتمع المدني الفلسطيني”.”
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت خالدة جرار بداية الشهر الجاري في مدينة رام الله، كما سبق وأن اعتقلتها في العام 2015 وتم الإفراج عنها في 3 حزيران/يونيو 2016 بعد ان امضت 14 شهرا في السجن بتهمة التحريض على شن هجمات ضد إسرائيليين.
وكان الجيش الاسرائيلي قد أكد في 2 من تموز/يوليو الماضي عقب اعتقال جرار انها اعتقلت بعد ان “استأنفت انشطتها في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، المنظمة الإرهابية”.
النائبة الفلسطينية خالدة جرّار .. أتعبتي المحتل و انتي الحرة . امرأة بألف رجل . #خالدة_جرارpic.twitter.com/njW7NMUEqy
— Hatem Azzam (@HatemAzzam) 9 juillet 2017
ماذا يتضمن القانون الإسرائيلي
بحسب القانون الاسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن ان تعتقل اسرائيل اي شخص ستة أشهر من دون توجيه تهمة له بموجب قرار اداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الاجراء انتهاكا صارخا لحقوق الانسان.
ويُشار إلى أن الاعتقال الإداري “بدون تهمة أو محاكمة“، بالاعتماد على “ملف سري وأدلة سرية” لا يحق للأسير أو محاميه الاطلاع عليها، ويُمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد، وفق معطيات صادرة عن مؤسسة “الضمير” الحقوقية.
وبحسب أرقام صادرة عن نادي الاسير الفلسطيني تحتجز اسرائيل حوالي 6500 فلسطيني، 500 منهم يخضعون للاعتقال الإداري. كما يقبع في السجون الإسرائيلية حاليا 11 نائبا من المجلس التشريعي الفلسطيني، بينهم القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي وامين عام الجبهة الشعبية احمد سعدات، والباقي من حركة حماس.
من هي خالدة جرار
خالدة جرار سياسية فلسطينية وناشطة نسوية يسارية، وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وعضو في المجلس التشريعي الفلسطيني عن الجبهة. تنشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان خاصة حقوق الأسرى الفلسطينيين. ترأست مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى والمعتقلين.
اعتقلت إسرائيل خالدة جرار في عام 2015 بتهم الانتماء لتنظيم محظور يطالب بتحرير فلسطين، والمشاركة في أنشطة لدعم الأسرى ومناهضة الاحتلال، وأفرج عنها عام 2016.
وولدت خالدة جرار في التاسع من فبراير/شباط 1963 في مدينة نابلس، وهي متزوجة من غسان جرار رجل الأعمال الذي خاض تجربة طويلة في الاعتقال الإداري والتحقيق والإبعاد.
تعتبر خالدة جرار من أبرز الرموز السياسية والمجتمعية الفلسطينية، فهي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ونائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني، وشغلت منصب مسؤولة ملف الأسرى في المجلس التشريعي الفلسطيني.
كما شغلت أيضا عضوية اللجنة الوطنية العليا لمتابعة ملف انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وعملت في السابق مديرة لمؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان منذ 1994 وحتى 2006، ثم عينت نائبة رئيس مجلس إدارة في مؤسسة الضمير.
الاحتلال الصهيوني يحول عضو الجبهة الشعبية الرفيقة خالدة جرار إلى الاعتقال الإداري لمدة ٦ شهور
المجد لكِ يا مناضلة pic.twitter.com/oYQjVAs5I7
— يوسُف عباس شمساه (@yashamsah) 12 juillet 2017