عاجل

تقرأ الآن:

عبد الرحمن آل ثاني: 40 يوماً من الحصار ولا شيء يثبت تورط قطر بتمويل الارهاب


تركيا

عبد الرحمن آل ثاني: 40 يوماً من الحصار ولا شيء يثبت تورط قطر بتمويل الارهاب

خلال مؤتمر صحفي مشترك أقامه وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، صباح الجمعة في أنقرة، رفض الأخير ما أشيع عن فشل وساطة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في حلحلة الازمة الخليجية، بعد زيارته الى المملكة العربية السعودية وقطر.

وصرح “لا يوجد هناك مؤشر لفشل زيارة السيد تيلرسون. الجهود التي يقوم بها هي جهود مقدرة جداً وبالتعاون مع دولة الكويت الشقيقة”. وأضاف “اتخاذ مثل هذه الإجراءات التصعيدية غير المبررة ضد دولة، لا نتوقع ان يكون حلها في يوم واحد من خلال زيارة واحدة فلا اعرف ما هو مصدر هذه التصريحات بأنها فشلت”.

وأكد محمد بن عبد الرحمن ان الاتهامات المُساقة ضد الدوحة “قائمة على فبركات إعلامية وليس على وقائع تبرر التدابير المتخذة ضد قطر. وأضاف “ أربعون يوماً تمر من الحصار ولم يقدم الى دولة قطر أي شيء يثبت تورطها بتمويل الإرهاب كما ادعت تلك الدول”.

هذه الازمة التي تعيشها منطقة الخليج كانت محور محادثات الوزيرين التركي والقطري. وبعد استعراض مطالب الدول المقاطعة، استبعد الوزيران اغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر نزولاً عند طلب الدول المقاطعة لقطر.

وقال تشاوش أوغلو “نكرر أنه من غير المقبول أن يكون إغلاق القاعدة التركية جزءا من هذه المطالب”.

وبدوره، افاد الوزير القطري ان الاتفاقات التي وقعتها دولته لن تتم مراجعتها “طالما كانت في إطار القانون الدولي. ليس لأي بلد الحق في إثارة مسألة القاعدة التركية والتعاون العسكري بين قطر وتركيا طالما أن هذا التعاون يجري في إطار احترام القانون الدولي”.

هذه الدول هي السعودية والبحرين والامارات ومصر. وقد فرضت على الدوحة عقوبات واتهمتها بدعم “الإرهاب” والتقارب مع إيران.

إبقاء القاعدة التركية

من جهته استبعد وزير الخارجية التركي تشاوش أوغلو فكرة اغلاق القاعدة التركية في قطر وقال أوغلو في المؤتمر الصحفي المشترك “نكرر أنه من غير المقبول أن يكون إغلاق القاعدة التركية جزءا من هذه المطالب”.

وهو الامر الذي أيده فيه الوزير القطري قائلا: “لن تتم مراجعة الاتفاقات التي وقعتها قطر طالما كانت في إطار القانون الدولي. ليس لاي بلد الحق في إثارة مسألة القاعدة التركية والتعاون العسكري بين قطر وتركيا طالما أن هذا التعاون يجري في إطار احترام القانون الدولي”.