عاجل

عاجل

الدوحة تعرب عن أسفها لضلوع الإمارات في قرصنة وكالتها للأنباء

تقرأ الآن:

الدوحة تعرب عن أسفها لضلوع الإمارات في قرصنة وكالتها للأنباء

حجم النص Aa Aa

بعد نشر صحيفة واشنطن بوست الامريكية لتقرير يفيد بتورط مسؤولين إماراتيين في عملية اختراق موقع وكالة الانباء القطرية في 24 مايو/آيار الماضي، قالت قطر أنها تعتقد أن التقرير الإعلامي الذي نشر نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، كشف عن ضلوع دولة الامارات العربية المتحدة ومسؤولين كبار فيها في جريمة القرصنة التي تعرض لها الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية في الرابع والعشرين من شهر مايو الماضي، حسب ما جاء في بيان لمكتب الاتصال الحكومي القطري.

وأضاف مدير مكتب الاتصال الحكومي سيف بن أحمد بن سيف آل ثاني أن هذه المعلومات التي تفيد بارتكاب ما وصفها بالجريمة النكراء، التي تصنف دوليا على أنها من جرائم الاٍرهاب الإلكتروني من قبل دولة خليجية؛ تعد خرقاً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية أو الجماعية التي تربط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو جامعة الدول العربية أو منظمة التعاون الإسلامي، أو الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في دولة قطر بشأن هذه الجريمة ما زالت مستمرة، وسوف تتخذ النيابة العامة الإجراءات القانونية لمقاضاة مرتكبي هذه الجريمة أو المحرضين عليها، كما جاء في تصريح النائب العام في العشرين من يونيو/حزيران الماضي، سواء أمام القضاء القطري أو الجهات الدولية المختصة بجرائم الإرهاب.


وكان أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية قال يوم الاثنين إن الإمارات ليست مسؤولة عن اختراق مزعوم لمواقع قطرية قبيل تفجر الأزمة الدبلوماسية مع الدوحة قبل أكثر من شهر.

ونفى قرقاش التقرير الذي أوردته صحيفة واشنطن بوست ووصفه بأنه كاذب. ونقل التقرير عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الإمارات خططت لاختراق موقع وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وقال قرقاش في مركز أبحاث تشاتام هاوس في لندن “تقرير واشنطن بوست اليوم عن أننا فعليا اخترقنا القطريين ليس حقيقيا أيضا”.


ونسبت لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تصريحات في مايو أيار أشاد فيها بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ووصف إيران بأنها “قوة إسلامية”.

وردا على ذلك قطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع قطر في الخامس من يونيو حزيران متهمة إياها بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة.

وقال قرقاش إن الدول الأربع تبحث فرض عقوبات أخرى على الدوحة.

وأضاف قرقاش في مقابلة على هامش المنتدى “سيكون هناك بعض التشديد” لكنه رفض تحديد جدول زمني لتنفيذ الإجراءات الجديدة.

وقال “سنبحث المجالات التي يتعين تشديد (العقوبات) بشأنها سواء كانت مالية أو غير ذلك لكنها ستكون بالكامل داخل إطار اختصاصنا كدول ذات سيادة”.

لكنه تابع أن الإمارات لن تُصعد إجراءاتها بأن تطلب من الشركات الاختيار بين العمل معها أو مع قطر.

وأضاف قرقاش، الذي أشار كذلك إلى الحاجة لمراقبة دولية على قطر، إنه لا توجد خطط لعقد اجتماع بين الجانبين تحت رعاية الكويت التي تسعى للوساطة لحل الخلاف.
وقال “من السابق لأوانه الحديث عن عقد اجتماعات قبل أن تكتسب الوساطة قوة دفع”.