عاجل

تقرأ الآن:

هل سيتسبب خط CALIBRI لمايكروسوفت في الإطاحة برئيس وزراء باكستان؟


باكستان

هل سيتسبب خط CALIBRI لمايكروسوفت في الإطاحة برئيس وزراء باكستان؟

أعدت قناة إن بي سي نيوز تقريرا مفصلا حول اتهامات الفساد التي تلاحق رئيس وزراء باكستان، نواز شريف. واحتمالية ان يتوقف مصير الاسرة السياسية على خط ميكروسوفت المعروف باسم” كاليبري”.

التفاصيل

في أبريل الماضي، شكلت المحكمة العليا الباكستانية فريقا يضم خمسة أعضاء للتحقيق في ادعاءات الفساد المالي التي ظهرت عقب الافراج عن أوراق بنما التي دانت العديد من المسؤولين في بلاد عدة.

المثير في الأمر أن اسم شريف لم يظهر في أي من تلك الوثائق المسربة، ولكن أولاده الثلاث تورطوا في بعض الشبهات التي تخص حسابات بنكية وشقق فاخرة في منطقة مايفير في لندن.

وحين علم قادة المعارضة الباكستانية بالأمر قاموا على الفور بتوجيه تهمة الفساد لأبناء رئيس الوزراء مشددين على مسألة أن الأموال المستخدمة لشراء العقارات قد حصل عليها الأب عن طريق الفساد.

كسب غير مشروع

وعرضت اللجنة أخيرا تقريرها البالغ 275 صفحة حول الادعاءات التي قُدمت إلى المحكمة العليا في 10 يوليو / تموز. واتهمت المحكمة شريف وأبنائه وابنته بتورطهم في أعمال غير نظامية وتزويرفي أوراق رسمية.

وقال التقرير إن “هناك تفاوتا كبيرا بين الثروة المعلنة من قبل الملاك ومصادر الدخل الموثقة لدى الحكومة الباكستانية”.

محاولة فاشلة من ابنة رئيس الوزراء للتهرب من التهم الموجهة إليها

حاولت ابنة شريف مريم، التي يقال انها تستعد للسيطرة على أكبر حزب سياسي في باكستان التلاعب في وثائق بنكية لإثبات أنها ليست المالكة الحقيقية لعقارات لندن بل مجرد “واصي” على الممتلكات، لذا أقدمت مريم على تقديم وثيقة مدعية ان تاريخ الوثيقة يرجع للعام 2006، غير أن الوثيقة كُتبت بخط “ميكالبري كاليبري”.

على الفور لاحظ المحققون أن الخط “كالبيري” لم يتم إدخاله على أجهزة الكمبيوتر من قبل شركة مايكروسوفت أوفيس إلا في العام 2007

بناء عليه، وجهه المحققون إلى مريم تهمة التزوير في الأوراق الرسمية وهي جريمة جنائية يحاسب عليها القانون الدولي.

وأطلق المحققون على القضية فضيحة الخط أو FONTGATE

فوضى في البلاد ودعوات لتنحي رئيس الوزراء

أعلن الجيش عزمه على الوقوف إلى جانب قرارات المحكمة العليا للبلاد، كما طالت المعارضة بقيادة عمران خان، زعيم الكيريكيت رئيس الوزراء بالتنحي عن منصبه.

أيدت الأحزاب السياسية الرئيسية الأخرى مطلب خان باستقالة شريف وإجراء انتخابات جديدة.

وكان شريف قد شغل منصب رئيس الوزراء مرتين في التسعينيات، لكنه أطاح به انقلاب عسكري في عام 1999، إلى أن عاد في العام 2013 ليصبح رئيسا لوزراء الطاقة النووية.

وفى محاولة للابتعاد عن الفوضى السياسية، عزز الجيش الباكستانى قواته مساء الأحد كما ألقا بيانا جاء فيه: “ليس هناك مؤامرة ضد الحكومة المنتخبة ديمقراطيا”