اعلانتأخذ أزمة الخليج منعرجا جديدا بعد ان لوح سفراء الدول الأربعة المقاطعة لقطر بالأمم المتحدة بالتراجع عن مطالبة الدوحة بالاستجابة للائحة المطالب الثلاث عشرة والاكتفاء بلائحة الستة مطالب التي تم تنسيقها خلال لقاء وزراء خارجية الدول الأربع في القاهرة في 5 يوليو/ تموز الجاري.
ودعا سفراء الدول الاربعة خلال لقاء صحفي نظمته الإمارات، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية، دعا قطر إلى الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب، وإيقاف كافة أعمال التحريض وخطاب الكراهية أو العنف، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعدم دعم الكيانات الخارجة عن القانون.
وفي هذا السياق قال سفير المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة عبد الله بن يحيى المعلمى: “الهدف هو التوصّل لحل دبلوماسي“، معلناً تخفيض حجم المطالب المطروحة مسبقاً مطلع يونيو الماضي بعد فرض مقاطعة دبلوماسية وتجارية براً وبحراً وجواً.
واعتبر ذات الديبلوماسي أن قبول المبادئ الستة يجب أن يكون “أمرًا سهلًا” بالنسبة إلى قطر، معربًا عن أمله أن تبادر الدوحة بدعم تلك المبادئ، مشددا على أن تطبيق هذه المبادئ واستحداث آلية للرقابة يجب أن يكون من العناصر المحورية للتسوية.
كما أكد المعلمى أن الدول الأربع لن تقبل بأي حل وسط عندما فيما يتعلق بتطبيق لائحة المطالب الستة الجديدة.
وأوضح السفير السعودي أن المطالب الأولية في قائمة الـ 13، تضمنت عددًا من المبادئ و“الآليات” لإلزام الدوحة بتطبيقها بقوله “النقاط الـ 13 الأولى تضمنت بعض المبادئ وبعض الأدوات لتحقيق استجابة قطر.”
كما اعتبر قضية إغلاق قناة الجزيرة الإخبارية ليس ضروريا بقوله “إذا كان السبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو إغلاق قناة الجزيرة، حسناً، إذا استطعنا تحقيق ذلك دون إغلاق قناة الجزيرة فسيكون أمراً جيداً أيضاً، الشيء المهم هو الهدف والمبدأ الذي ينطوي عليه ذلك.”
من جانبها، قالت وزيرة الدولة الإماراتية للتعاون الدولي ريم الهاشمي، إن الدول الأربع تعتقد أن واشنطن تلعب دورًا بناءً ومهمًّا جدًّا في إيجاد حل سلمي للخلاف
وكانت السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين، قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، في 5 يونيو/ حزيران.