صادق الكنيست الاسرائيلي بعد ظهر الأربعاء على مشروع قانون يضع قيوداً على أي انسحاب من مدينة القدس. المصادقة على القراءة التميدية جاءت بأغلبية 58 مقابل 48 صوت. و يأتي هذا بعد موافقة وزراء اسرائليون الأحد على المشروع المعدل لقانون “ القدس عاصمة إسرائيل“، الذي يسعى لعرقلة و تقييد أي قرار مستقبلي قد ينص على تغيير السيادة الإسرائيلية على القدس، في إطار أي اتفاق سلام مستقبلي.
مشروع القانون قدمه عضو الكنيست اليميني شولي موعاليم من حزب “ البيت اليهودي” ، ينص على أن القدس هي العاصمة الأبدية للشعب اليهودي و دولة إسرائيل، و لا يمكن لأي جسم التخلي عن القدس عاصمة لإسرائيل إلا بأغلبية 80 عضو في الكنيست ، علماً أن هذا الأخير يضم 120 عضواً.وكان حزب “الليكود” اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد وافق على مشروع القانون.
يشار إلى أن مشروع القانون يجب أن يمر بـ 3 قراءات قبل أن يصبح قانونا نافذاً.
ووافق أعضاء اللجنة التشريعية الوزارية على مشروع القانون قبل سلسلة من المناقشات وعمليات التصويت ستجري في البرلمان.
وقال وزير التعليم الإسرائيلي ورئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بينيت على صفحته على فيسبوك ان “مشروع قرار القدس الموحدة حصل على الموافقة الأولية بالاجماع”.
وقالت معلم-رافائيلي أن الملاحظات التوضيحية الملحقة بمشروع القانون تشير إلى أنه يسعى الى “تعزيز وضع القدس الموحدة وحماية مستقبلها وأمن سكانها”.
واحتلت اسرائيل القدس الشرقية والضفة الغربية في 1967 وضمت القدس الشرقية لاحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
وتزعم اسرائيل ان القدس هي عاصمتها الموحدة بينما يرغب الفلسطينيون في ان تكون القدس الشرقية عاصمة دولتهم المستقبلية.