عاجل

تقرأ الآن:

الاتحاد الأوروبي يحث بولندا على تعليق الإصلاحات في النظام القضائي


مكتب بروكسل

الاتحاد الأوروبي يحث بولندا على تعليق الإصلاحات في النظام القضائي

طلبت المفوضية الأوروبية من الحكومة البولندية “تعليق” إصلاحاتها المثيرة للجدل للنظام القضائي التي تشكل “تهديدا واضحا لاستقلال القضاء” في البلاد، ولوحت بفرض عقوبات غير مسبوقة على وارسو إذا لم تضع السلطة حدا “للتهديدات الواضحة” لدولة القانون. كما رأى الاتحاد الأوروبي أن الإجراء التشريعي الذي وافق عليه البرلمانوو ينتظر توقيع الرئيس من شأنه أن يضعف استقلالية جهاز القضاء ويعتبر الإجراء تهديدا داهما لسيادة القانون في بولندا.أضافت المفوضية أنها تدرس الخيارات القانونية والسياسية،

وقال النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس :
“هذه القوانين تسهم بشكل كبير في تنامي الأخطار المحدقة بسيادة دولة القانون في بولندا،كل نص،تم اعتماده بشكل فردي فإن لذلك عواقبه الوخيمة على استقلال القضاء،فهم يقضون على ما تبقى من استقلال القضاء حتى يكون هذا الجهاز تحت السيطرة التامة للحكومة،اللجوء إلى تفعيل المادة 7 من اتفاقية الاتحاد الأوروبي هو خيار يمكن بحثه،وبالنظر إلى تطورات الأحداث الأخيرة، أقول إننا قريبون من تطبيق المادة السابعة”

وتنص المادة السابعة لو تم تفعيلها إلى تعليق حقوق بولندا التصويتية في الاتحاد الأوروبي.

بيير فيمونت،محلل بجامعة كارنيجي أوروبا:

“قد تكون المحاولة الأخيرة لإقناع السلطات البولندية حتى تظهر مزيدا من المرونة بشأن هذه المسألة وإيجاد أرضية مشتركة مع المفوضية الأوروبية، وأعتقد أن هذه هي الرسالة الحقيقة التي نسمعها في الوقت الحالي.ولو أنصتنا مليا لما قاله النائب الأول للمفوضية الأوروبية فرانتس تيميرمانس خلال المؤتمر الصحفي،فإن ذلك يقودنا إلى معرفة ما إذا كانت المفوضية الأوروبية قررت المضي قدما صوب الإجراءات التي تريد تنفيذها”

هذا ووافق مجلس النواب في بولندا، الأسبوع الماضي، على بعض الإصلاحات المثيرة للجدل وتتعلق أساسا بإصلاح النظام القضائي حيث يقول المعارضون للمشروع إنه يقوض مبدأ الفصل ما بين السلطات .
ومنذ وصول حزب القانون والعدالة المحافظ للسلطة في عام 2015، أثارت بعض قراراته حفيظة المفوضية الأوروبية اليت ترى في مشاريع الإصلاح
انتهاكا للقيم الأساسية للاتحاد الأوروبي.