اعلاننشرت الخارجية الامريكية الأربعاء التقرير السنوي الخاص بجهود دول العالم في مكافحة الإرهاب لعام 2016.
التقرير حمل معطيات مفصلة عن كل مجهودات كل دولة والإجراءات التي اتخذتها لمكافحة الإرهاب خاصة في مناطق التوتر.
المملكة العربية السعودية وقطر
وفي الجزء الخاص بالمملكة العربية السعودية التي زارها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا، ورد في التقرير أن “المملكة العربية السعودية استمرت في الحفاظ على علاقة قوية لمكافحة الإرهاب مع الولايات المتحدة، ودعمت التعاون الثنائي المعزز لضمان سلامة كل من الولايات المتحدة والسعوديين داخل الأراضي السعودية وخارجها”.
كما ورد في تقرير الخارجية الأمريكية أنه “رغم الجهود الجادة والفعالة لمواجهة تمويل الإرهاب داخل المملكة، يواصل بعض الأفراد والكيانات في السعودية على الأرجح في العمل كمصدر لتقديم الدعم المالي لجماعات إرهابية”
أما قطر المتهمة بتدعيم الإرهاب، اعتبر التقرير خلافا للاتهامات أن الدوحة حققت “تقدما كبيرا” في حل النقاط السوداء التي حملها التقييم الصادر عام 2008 عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “مينافاتف” خاصة تلك المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي المقابل كشف التقرير أن “ممولي الإرهاب داخل قطر لا زالوا يستغلون النظام المالي غير الرسمي“، مضيفا أنه وفي “عامي 2015 و2016، حاكمت قطر وأدانت ممولين للإرهاب للمرة الأولى. وكجزء من الإصلاحات الجارية لقطع تمويل الإرهاب، أصدرت قطر قانوني تنظيم أعمال الجمعيات الخيرية ومكافحة الجرائم الإلكترونية في 2014.”
ومصر* *الإمارات العربية المتحدة وفي شقه الخاص بالإمارات العربية المتحدة ومصر اعترف تقرير الخارجية الأمريكية بأن الإمارات تظل مركزا إقليميا وعالميا للمال والنقل والمنظمات لإرهابية وهذا ما يسهل عمليات إرسال واستقبال الدعم المالي. وشددت الخارجية الامريكية ان الإمارات تفرض على المؤسسات المالية والشركات والأعمال غير المالية مراجعة وتنفيذ نظام العقوبات المفروضة على تنظيمي داعش والقاعدة بشكل مستمر، وهذا في إطار استمرار الدولة في تعزيز إجراءاتها الداخلية في مواجهة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال”. أما عن مصر، فقد رفع التقرير رغبة الحكومة المصرية المتزايدة لتحسين الأطر القانونية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن السلطات المصرية أعدت نظاما لتجريم تمويل الإرهابيين وفقا للمعايير الدولية، ولديها إجراءات شاملة لتنفيذ العقوبات المالية عملا بنظام العقوبات الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد داعش والقاعدة”.
غير ان هذا الوضع السائد في مصر لم يمنع الخارجية الامريكية من التأكيد على
أن مصر لا تزال غير محصنة ضد التمويل الإرهابي، نظرا للاقتصاد الكبير غير الرسمي القائم على النقد، والمعاملات المالية الصغيرة غير الموثقة، وما يقدر بنحو 90 بالمئة من السكان الذين ليس لديهم حسابات مصرفية رسمية، ووجود منظمات إرهابية مثل تنظيم داعش في سيناء.
وتطرق التقرير كذلك إلى مسائل تهريب الآثار والمخدرات لا يزال يشكل مصدر قلق، على الرغم من الجهود التشريعية.
الجزائر
لفت التقرير بشأن الجزائر لاستمرار حملة عدوانية للقضاء على جميع الأنشطة الإرهابية داخل حدود البلاد، من خلال جهود الشرطة الرامية إلى إحباط النشاط الإرهابي في المراكز الحضرية الذي تنفذه عدة تنظيمات مسلحة من بينها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وجماعة جند الخلافة. وتطمح هذه الجماعات إلى وضع تفسيراتها للشريعة الإسلامية في المنطقة ومهاجمة الأجهزة الأمنية الجزائرية وأهداف الحكومة والمصالح الغربية. وقد ساهم عدم الاستقرار السياسي والأمني الإقليمي في التهديد الإرهابي للجزائر، حيث حاولت الجماعات الإرهابية والشبكات الإجرامية في منطقة الساحل العمل حول حدود ما يقرب من 4000 ميل.
وما زاد من حدة الوضع استمرار عدم الاستقرار في ليبيا، وانتشار الجماعات الإرهابية العاملة في تونس، وتنفيذ اتفاق السلام الهش في مالي، فضلا عن الاتجار بالبشر والمخدرات.
وركز التقري الأمريكي على ان الجزائر التي ليست عضوا في الائتلاف العالمي لهزيمة داعش، إلا أنها دعمت بنشاط الجهود الرامية إلى هزيمة التنظيم بطرق أخرى، مثل الرسائل المضادة، وبرامج بناء القدرات مع الدول المجاورة، حيث تشارك في رئاسة الفريق العامل المعني ببناء القدرات في منطقة الساحل في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
المغرب
بحسب التقرير الأمريكي، يمتلك المغرب استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب تتضمن تدابير أمنية يقظة، لتعاون إقليمي ودولي محكم فذلا عن السياسات المطبقة لمكافحة التطرف.
وقال التقري ان الحكومة تكفلت بمهمة مكافحة الإرهاب وجعلتها أولوية قصوى منذ أن تعرضت البلاد لهجمات انتحارية في الدار البيضاء في عام 2003، وقد تعزز هذا التركيز بالاعتداءات التي وقعت في عامي 2007 و2011. وفي عام 2016، أدت جهود مكافحة الإرهاب في المغرب إلى التخفيف بشكل فعال من خطره، إلى حد كبير.
وأبلغت السلطات خلال العام المنصرم عن تفكيك مجموعات متعددة لها علاقة مع شبكات دولية تضم تنظيم داعش وتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وجبهة النصرة، التابعة لتنظيم القاعدة في سوريا.
ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، فقد قامت قوات الأمن المغربية بتفكيك 18 خلية إرهابية وأجرت 161 عملية اعتقال ذات صلة بالإرهاب في عام 2016، بما في ذلك اعتقال مواطنين جزائريين وتشاديين وفرنسيين وإيطاليين. ولا تزال الحكومة تشعر بالقلق إزاء احتمال عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب المغاربة الذين يمكن أن يشنوا هجمات في الداخل أو في أوروبا الغربية. كما كشفت السلطات المغربية أن نحو 1500 من المغاربة مقاتلين إرهابيين أجانب. ونتيجة لزيادة التعاون الدولي واليقظة من جانب السلطات المغربية، وبالتنسيق مع المنظمات العالمية فإنه لم يغادر سوى عدد قليل من المغاربة إلى العراق أو سوريا في عام 2016.
تونس
ورد في تقرير الخارجية الامريكية بأن الحكومة التونسية كثفت من جهودها لمكافحة الإرهاب في عام 2016، مع نجاحات شملت ضبط الأسلحة والاعتقالات والعمليات ضد الجماعات المسلحة في جميع أنحاء البلاد.
واستمر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الذي ينتمي إلى لواء عقبة بن نافع، في شن هجمات واسعة النطاق ضد أفراد الأمن التونسيين، في حين شنت إحدى الجماعات التابعة لتنظيم داعش هجوما واسع النطاق على بلدة بن غردان الحدودية التونسية الليبية في مارس، قتل خلالها 49 إرهابيا وسبعة مدنيين و11 من أفراد قوات الأمن. وفي حين وقعت هجمات إرهابية على طول الحدود الليبية والجبال التونسية الغربية، لم ترد تقارير عن وقوع هجمات في المراكز الحضرية أو السياحية باستثناء اعتداء متحف الباردو في تونس العاصمة والهجوم على شاطئ في مدينة سوسة.
وتوصلت تونس إلى تشكيل تعاون مع المجتمع الدولي، وخاصة مع الولايات المتحدة باعتبارها شريكا أساسيا في مجال الأمن، وذلك من أجل الحصول على الدعم في تحويل جهازها الأمني إلى قوى محترمة ومهنية في مجال مكافحة الإرهاب.
المساعدات الأمريكية لتونس ارتفعت في عام 2016، ولكن تونس تحتاج إلى المزيد من الوقت والدعم الدولي لاستكمال إصلاح قواها العسكرية والأمنية.
وأشاد التقرير باعتماد تونس استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب في تشرين الثاني / نوفمبر لمكافحة الإرهاب. كما جعلت قوات الأمن العسكري والمدني مكافحة الإرهاب أولويتها الأولى، مما أدى إلى تفكيك عدة خلايا إرهابية واحباط العديد من محاولات الهجوم.
إيران
واعتبرت وزارة الخارجية الامريكية في تقريرها السنوي ان إيران هي “الدولة الاولى الداعمة للإرهاب” في العالم.
وفي إطار هذا المسح العالمي قالت الخارجية الامريكية ان عدد “الاعتداءات الارهابية” وما نتج عنها من ضحايا انخفض العام الماضي.
ووجهت واشنطن سهام اتهاماتها بشكل مباشر لإيران التي ظلت عام 2016 الدولة الاولى الداعمة للإرهاب، حيث ان المجموعات التي تتلقى الدعم من إيران تحافظ على طاقتها بتهديد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.
والعلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران مقطوعة منذ العام 1980، كما ان الخارجية الامريكية وضعت إيران مع سوريا والسودان على اللائحة السوداء للدول الداعمة للإرهاب.
وجاء في التقرير ايضا ان الحرس الثوري الايراني مع شركاء له وحلفاء يواصل القيام بدور مزعزع للاستقرار في النزاعات المسلحة في العراق وسوريا واليمن.
اعلانكما هاجم التقرير إيران بسبب دعمها لجماعات “إرهابية” مثل حزب الله الشيعي اللبناني.
وبحسب التقرير فانه “على الرغم من ان “عدد” الاعتداءات الارهابية وضحايا الإرهاب قد انخفض على المستوى العالمي في العام 2016 للسنة الثانية على التوالي فان مجموعات ارهابية تواصل استغلال مناطق لا حكومات فيها من اجل توسيع رقعة سيطرتها.
وفي هذا السياق فان “تنظيم الدولة الإسلامية” في العراق يبقى التهديد الارهابي الاكثر خطرا على الامن الدولي، اضافة الى تنظيم القاعدة وحزب الله، بحسب التقرير
وتابع التقرير أن “المنظمات غير الهادفة للربح ليست ملزمة بتقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة، ولكن، استنادا إلى قانون الجمعيات الخيرية الذي تم إقراره في عام 2014، يجب أن تتم الموافقة على كل مشروع خيرية من قبل لجنة الجمعيات الخيرية، وهي هيئة حكومية مشتركة بين الوكالات ترصد العطاء الخيري لمنع تمويل الإرهاب”.
البحرين
التقرير تطرق كذلك إلى البحرين وقال ان “المنامة تجرم تمويل الإرهابيين وفقا للمعايير الدولية المعمول بها مؤكدا انها تملك القدرة على تجميد الأصول المالية المشبوهة فورا.“، إير أنه دق ناقوس الإنذار بشأن ما أسماه بـ “التسييس” المحتمل لقضايا تمويل الإرهاب وغسل الأموال والذي قال بأنه يهدد بخلط الملاحقات القضائية المشروعة للمسلحين بإجراءات ذات دوافع سياسية ضد التيار الرئيسي والمعارضة السلمية والمجتمع الشيعي، بما في ذلك رجال الدين الشيعة
كما تطرق التقرير إلى مسألة الثقة المنعدمة بين الحكومة والمعارضة بعد عدة سنوات من الشلل السياسي والذي أدي بحسبه إلى تعقيد أي جهود حكومية مشروعة لمقاضاة الجرائم المالية، بما في ذلك تمويل الإرهاب.