عاجل

تقرأ الآن:

المدعي العام الأوروبي يرفض إلغاء الحصص الإلزامية لتوزيع اللاجئين


مكتب بروكسل

المدعي العام الأوروبي يرفض إلغاء الحصص الإلزامية لتوزيع اللاجئين

المدعي العام الأوروبي أوصى عبر مذكرة قانونية يرفض فيها الطلب الذي تقدمت به المجر و سلوفاكيا لدى محكمة العدل الأوروبية التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها والقاضي بإلغاء الحصص الإلزامية لتوزيع اللاجئين داخل دول الاتحاد الأوروبي. وخلص المدعي العام الأوروبي إيف بوت،إلى ضرورة أن ترفض المحكمة العليا التي تصدر قرارها في وقت لاحق هذا العام الدعوة القضائية التي رفعتها الدولتان.

ويقول المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة، ديميتريس افراموبولوس:
“إذا أمعنا الاهتمام بمراعاة الأحكام حتى نستجيب بشكل إيجابي للرسائل الأخيرة التي قمنا بإرسالها،فنحن مستعدون لوضع حد لهذه الإجراءات. مازال هناك بعض من الوقت،نحو شهر، وهي الفترة التي يطلب خلالها من الحكومات أن تعيد النظر في مواقفها”

يذكر أن هذا القرار المثير للجدل بشأن إعادة توطين اللاجئين داخل دول الاتحاد الأوروبي اتخذه وزراء داخلية الاتحاد في ذروة أزمة الهجرة عام 2015. وقد صوتت كل من المجر وسلوفاكيا ورومانيا وجمهورية التشيك ضد هذا القرار.
بال فولنر، وزير الدولة لشؤون العدالة المجري
“الأمر يذكر بالجدل القائم حول جورج سوروش وما تبعه من مواقف داعمة من قبل المفوضية الأوروبية ومجلس أوروبا،ذلك أن القرارات لها خلفيات سياسية والهدف هو إخفاء ضعف الحجج القانونية”
ومن المتوقع أن يصدر قرار المحكمة الأوروبية العليا بشأن الدعوى في وقت لاحق هذا العام. وعادة ما تأخذ المحكمة بتوصيات المدعي العام.
وفي أيلول/سبتمبر 2015 صوتت غالبية دول الاتحاد الأوروبي على قرار ملزم لتحديد حصص لإعادة توزيع ما يصل إلى 120 ألف لاجئ في إيطاليا واليونان عبر دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.وتقدمت سلوفاكيا والمجر بدعوى ضد الاتحاد الأوروبي في ديسمبر (كانون الأول) 2015. . ولم تعرض المجر، التي من المفترض أن تقبل نحو 1300 لاجئ في إطار خطة إعادة التوطين، قبول أي لاجئين بعد، أما سلوفاكيا التي يتعين عليها قبول نحو 900 شخص، فقبلت 16 مهاجرا فقط من اليونان.