اعلانصوتت الكنيست بالموافقة لیل الأربعاء في جلسة تصويت أولى من بين ثلاث جلسات لازمة لتفعيل قانون يضع شرطا قاسيا أمام أي تصويت في المستقبل بشأن التنازل عن أجزاء من القدس للفلسطينيين.
وقد يتحول التعديل المقترح لقانون القدس الأساسي الذي يحدد الوضع القانوني للمدينة إلى قانون هذا العام.
وينص التعديل على ضرورة تصويت 80 نائبا في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على الأقل من بين النواب البالغ عددهم 120 نائبا لصالح أي اقتراح بتسليم أجزاء من المدينة إلى ما وصف “طرف أجنببي”.
ووضع القدس من العقبات الرئيسية في طريق جهود أمريكية لاستئناف محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين بعد أن انهارت عام 2014
وأعلنت إسرائيل القدس عاصمتها “الأبدية والموحدة” بعدما احتلت القدس الشرقية التي يغلب على سكانها العرب في حرب 1967 وضمتها إليها في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي.
وصوت 51 من الائتلاف اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ويشغل 67 مقعدا بالكنيست لصالح التعديل ورفضه 41 نائبا في المجمل وستتم القراءة الثانية والثالثة على مشروع القانون في الدورة المقبلة للكنيست في تشرين الاول اكتوبر.
ويعيش في القدس نحو 900 ألف شخص ثلثهم من الفلسطينيين والباقي من إسرائيليين ومستوطنين متشددين.
ويطالب الفلسطينيون بأن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية مستقلة في المستقبل تضم أيضا الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
واقترح بعض نواب المعارضة الإسرائيلية من اليسار إعادة رسم حدود القدس حتى لا تشمل بعض الأحياء الفلسطينية لأن لا علاقة لها بالمجتمع الإسرائيلي ويجب أن تكون جزءا من دولة فلسطينية في المستقبل بحسب رأيهم.
تصويت الأربعاء جاء وسط وسط التوتر بالقدس منذ سنوات حيث خرج الفسطينيون في اعتصامات سلمية ضد الاجراءات الاسرائيلية الأخيرة في المسجد الأقصى الفلسطينيون.
بالاشتراك مع رويترز