اعلانمنظمة هيومن رايتس ووتش طالبت السعودية بتوضيح وضع ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وذلك إثر تقاير صحفية غربية تحدثت عن وضعه تحت الإقامة الجبرية.
المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان أعلنت الخميس أن السعودية يتعين أن توضح ما إذا كانت فرضت قيوداً على حركة ولي العهد السابق، مشيرة إلى أن المملكة يجب أن تنهي جميع حالات “المنع التعسفي من السفر واعتقال المواطنين السعوديين.”
مسؤولون سعوديون لم يردوا على طلب التعليق على بيان المنظمة حسب وسائل الإعلام. وطلبت المنظمة تفاصيل عن وضع الأمير محمد بن نايف في رسالة لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير. > احتمال أن يكون ولي العهد السابق تحت الإقامة الجبرية يسلط الضوء على آلاف السعوديين ممن عانوا من قمع مشابه #السعوديةhttps://t.co/QmNe7Ab6HLpic.twitter.com/0NqgrmWB18
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) 27 juillet 2017
سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش قالت إن “التقارير عن أن محمد بن نايف ممنوع من السفر وموضوع رهن الإقامة الجبرية دون الإجراءات اللازمة لذلك تمثل مفارقة مريرة، نظراً لدوره في فرض قيود تعسفية من هذا النوع على آلاف السعوديين“، مضيفةً “يتعين على الحكومة السعودية منع المسؤولين من استغلال سلطاتهم.” > منع السفر التعسفي والإقامة الجبرية دون توضيح قانوني أمر مرفوض حتى ضد بن نايف الذي تعسف بحق الآلاف في #السعوديةhttps://t.co/QmNe7Ab6HLpic.twitter.com/9yzDL33PoS
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) 27 juillet 2017
وأضافت المنظمة في بيانها الصادر اليوم الخميس “الاحتجاز لفترة طويلة دون توجيه اتهامات أو محاكمة أو دون المثول أمام قاض يعد احتجازاً تعسفياً وينتهك القوانين السعودية ومعايير حقوق الإنسان الدولية.”