عاجل

تقرأ الآن:

قطر تستنجد بالأمم المتحدة علها تلين عناد الرباعي العربي المقاطع


الولايات المتحدة الأمريكية

قطر تستنجد بالأمم المتحدة علها تلين عناد الرباعي العربي المقاطع

اتهم وزير خارجية قطر الخميس دولا عربية بانتهاك القانون الدولي عبر مقاطعتها لبلاده ووصف الأمم المتحدة بأنها المكان المناسب لتبحث فيه الدوحة عن خيارات للتغلب على الإجراءات التي فرضت عليها.
وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين العلاقات مع قطر في الخامس من يونيو حزيران واتهمتها بتمويل الإرهاب والتحالف مع إيران. وتنفي الدوحة الاتهامات.
وقطعت الدول الأربع روابط النقل الجوي والبحري مع قطر وفرضت عقوبات على عشرات الكيانات والأفراد والشركات وقالت الإمارات إن على قطر أن تغير سياساتها حتى يبدأ الحوار
من ناحيته قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني للصحفيين بعد الاجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن الحملة برمتها تمثل سلسلة انتهاكات للقانون الدولي.
وأضاف أن دولة قطر ستسعى للتغلب على تلك الانتهاكات ومحاولة حلها من خلال القنوات السليمة مشيرا إلى أن الأمم المتحدة هي المنبر المناسب للبدء منه دون الافصاح عن المزيد.
وقالت سفيرة الإمارات بالأمم المتحدة لانا نسيبة إن الإجراءات التي اتخذت قانونية تماما ومبررة ومتناسبة واتهمت قطر بارتكاب انتهاكات صارخة
وقالت نسيبة لوكالة رويترز “نأمل أن نرى حلا دبلوماسيا على المستوى الإقليمي من خلال المشاركة الحقيقية من جانبهم” مضيفة أن للأمم المتحدة دورا مهما لتلعبه في مكافحة الإرهاب وأن الدول المقاطعة ستطلع جوتيريش ومجلس الأمن الدولي على التطورات أولا بأول.
وفي يونيو حزيران طلبت قطر من منظمة الطيران التابعة للأمم المتحدة ومقرها مونتريال في كندا التدخل بعد أن أغلقت الدول المقاطعة مجالاتها الجوية أمام الطائرات القطرية
ولم تسفر جهود الكويت للوساطة في الأزمة عن تقدم ملموس حتى الآن ولا وساطات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا لرأب الصدع الذي هز شق منطقة الخليج يوم الخامس من حزيران يونيو.
وتريد الدول المقاطعة من قطر تقليص العلاقات مع إيران وإغلاق قاعدة عسكرية جوية تركية في قطر اضافة الى سللة مطالب اخرى.
وقال آل ثاني الذي اجتمع أيضا مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في واشنطن الأربعاء إن قطر تريد حل المسألة من خلال الحوار ولا تريد التصعيد مشيرا إلى أن على الدول أن تعود عن كل إجراءاتها القانونية.