سماح البرلمان الايطالي للبحرية الايطالية بالقيام بمهمة في المياه الاقليمية الليبية لتوفير الدعم الفني لخفر السواحل الليبيين في مكافحة مهربي المهاجرين، وتقليل تدفقهم من الساحل الليبي الى السواحل الإيطالية
سمح البرلمان الايطالي الاربعاء للبحرية الايطالية بالقيام بمهمة في المياه الاقليمية الليبية لتوفير الدعم الفني لخفر السواحل الليبيين في مكافحة مهربي المهاجرين، وتقليل تدفقهم من الساحل الليبي الى السواحل الإيطالية.
وفي تصريح لها أمام مجلس الشيوخ واللجان البرلمانية لمجلس النواب، قالت وزيرة الدفاع الإيطالي روبرتا بينوتي: “المهمة تكمن في ارسال سفينة لوجيستية للقيام بعمليات صيانة على المعدات البحرية الليبية في بداية الامر، ومن ثم الانتقال الى عمليات دورية”. لتضيف: “ وفي حالة التعدي على الجنود الايطاليين، يمكنهم الرد، ولكن بشكل محدود”.
وأكدت الوزيرة ان إيطاليا لا تسعى وراء هذه المهمة لخلق “حصار بحري” على ليبيا، لانه يعتبر “عملا عدائيا“، وانما سيتم تحديد مجال العمل بالاشتراك مع السلطات الليبية.
وسبق لرئيس الوزراء الايطالي باولو جنتيلوني الكشف هذه الخطة الاسبوع الفائت اثر لقاء في روما جمعه مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج.
وأوضح السراج من جهته، ان هذا الدعم البحري الايطالي لا يعتبر تهديدا “للسيادة الوطنية الليبية” بل تعاونا ثنائيا “لاستكمال برنامج دعم خفر السواحل الليبية بالتدريب، وتجهيزها بقدرات تسليحية، ومعدات تمكنها من انقاذ حياة المهاجرين، ومواجهة المنظمات الإجرامية التي تقف وراء الهجرة غير الشرعية، وعمليات التهريب.
وتأتي موافقة البرلمان الايطالي بعد اصدار روما لـ“مدونة سلوك” من 13 نقطة، تهدف الى منع مراكب المنظمات غير الحكومية المتواجدة في مياه المتوسط قبالة سواحل ليبيا، والتي بلغ عددها 12 مركبا في 2015، من الاقتراب من المياه الاقليمية الليبية، والتواصل مع المهربين، وتشديد ضبط انشطة اغاثة المهاجرين بحرا.
ويستغل مهربو المهاجرين الفوضى السائدة في ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، لتهريب آلاف المهاجرين سنويا الى ايطاليا، طالبين منهم مبالغ مالية كبيرة، وفي ظروف غير إنسانية، أدت الى موت المئات منهم قبل الوصول الى أوروبا.