الذكرى الرابعة لفض اعتصام رابعة العدوية وجماعة الإخوان تتمسك بالسلمية

في مثل هذا اليوم يتذكر المصريون الذكرى الرابعة لفض قوات الأمن المصرية اعتصامي ميداني “رابعة العدوية” و“نهضة مصر“، بينما مشاهد هذا اليوم الدامية لم تغب مطلقا عن ذاكرة المصريين، رغم مرور العام تلو الآخر.ففي 14 أغسطس/آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة اعتصامي أنصار الرئيس محمد مرسي، بعد أشهر من الإطاحة به؛ ما أسقط 632 قتيلًا، بينهم 8 من رجال الشرطة، حسب المجلس القومي لحقوق الإنسان.فيما تقول منظمات حقوقية محلية ودولية إن عدد القتلى تجاوز الألف بين المعتصمين، الذين كانوا يحتجون على إطاحة الجيش، حين كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع، في 3 يوليو/ تموز 2013، بمرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، وذلك بعد مرور عام واحد من ولايته الرئاسية.المعتصمون عاشوا أطول 11 ساعة في حياتهم التي استمرت تحت الرصاص، فيما يعتبره البعض “أكبر مذبحة في تاريخ مصر الحديث”.السلطات المصرية من جانبها فقد صرحت في أكثر من مناسبة أن المتظاهرين و المعتصمين كانوا حاملين لأسلحة وكانوا يمثلون تهديدا للأمن القومي.وفي مسألة حيازة الأسلحة تحديدا اختلفت روايات شهود العيان، فمنهم من قال نعم حاملنا أسلحة دفاعا عن أنفسنا وأولادنا وذوينا الذين إعتصموا معنا داخل المسجد احتجاجا على قرار الإطاحة بمرسي. وانقسم الشارع المصري بين مؤيد لهذا الهجوم ومعارض، البعض رأى فيه حلا أخيرا لأزمة الاعتصامات والبعض الآخر وصفه بالدامي وإعتبره جريمة في حق المواطن المصري أيا كانت ميوله السياسية.ومنذ الإطاحة بمحمد مرسي، لا يزال وراء القضبان دون البت النهائي في الأحكام المنسوبة إليه، وصدر بحقه حكمين قضائيين ، الأول بالإدراج لمدة 3 سنوات على قوائم “الإرهابيين“، والثاني بالسجن 20 عاما في قضية معروفة باسم “أحداث الاتحادية“، وما يزال يُحاكم في 4 قضايا أخرى، وهي: “اقتحام السجون“، و“التخابر مع (حركة) حماس“، و“التخابر مع قطر“، و“إهانة القضاء“، بينما برأ القضاء المصري الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وأبنائه علاء وجمال في ظروف لم تتناول تفاصيلهها وسائل الإعلام المصرية.