اعلانحذر الرئيس الإيراني حسن روحاني الثلاثاء من أن بلاده قد تنسحب من الاتفاق النووي “خلال ساعات” اذا واصلت الولايات المتحدة سياسة “العقوبات والضغوط”.
وقال روحاني في كلمة ألقاها في مجلس الشورى ونقلها التلفزيون إن “تجارب العقوبات والضغوط الفاشلة حملت الإدارات السابقة على الجلوس إلى طاولة المفاوضات” مضيفا “إن أرادوا العودة إلى هذه التجربة، سوف نعود بالتأكيد خلال فترة قصيرة لا تعد بالأسابيع والأشهر، بل في غضون ساعات وأيام، إلى وضعنا السابق ولكن بقوة أكبر بكثير.”
ترامب ليس شريكاً جيداً
وأعلن أن نظيره الأميركي دونالد ترامب اثبت للعالم أنه “ليس شريكا جيدا” بتهديده بإلغاء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران والدول الست الكبرى.
وقال روحاني متحدثا في مجلس الشورى انه “في الأشهر الأخيرة، شهد العالم على أن الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مخالفتها المتواصلة والمتكررة لوعودها المدرجة في الاتفاق النووي، تجاهلت عدة اتفاقات دولية أخرى وأظهرت لحلفائها أن الولايات المتحدة ليست شريكا جيدا ولا مفاوضا موثوقا”.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلنت في الشهر المنصرم أن إيران تلتزم بالاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية لكن واشنطن حذرت من أن طهران تنتهك روح الاتفاق وقالت إنها ستبحث عن سبل لتعزيزه.
وقال مسؤولون في إدارة ترامب إنه يجري إعداد عقوبات اقتصادية جديدة على إيران بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية وبسبب مساهمتها في التوترات بالمنطقة.
الحقائب الرئيسية دون تغيير باستثناء وزير الدفاع
وقدم الرئيس الإيراني حسن روحاني الثلاثاء الى مجلس الشورى 17 من 18 وزيرا من حكومته الجديدة، مبقيا على غالبية الحقائب الرئيسية دون تغيير باستثناء الدفاع التي أوكلت للمرة الاولى منذ عشرين عاما الى ضابط من صفوف الجيش النظامي وليس الحرس الثوري.
وتتضمن التشكيلة الحكومية الجديدة تغييرا طفيفا مع احتفاظ وزير الخارجية محمد جواد ظريف، ووزير النفط بيجان نامدار زنكة بحقيبتيهما.
وفي المقابل، لم يحتفظ وزير الدفاع اللواء حسين دهقان بحقيبته التي اوكلت الى نائبه العميد امير حاتمي الاتي من الجيش النظامي وليس من الحرس الثوري، للمرة الاولى منذ عقدين.
ويتم تعيين وزراء الدفاع والاستخبارات والخارجية بالتنسيق مع المرشد الأعلى للجمهورية اية الله علي خامنئي صاحب الكلمة الفصل في السياسة الإيرانية.
وقد اعاد مكتب المرشد رسميا في تموز/يوليو التذكير بهذه القاعدة بسبب واجباته “في مجال السياسة الخارجية والدفاع وفقا للدستور”.
اما وزير الاقتصاد علي طيب النية فقد تم الاستغناء عن خدماته وتعيين مسعود كرباسيان، نائب وزير الاقتصاد حاليا مكانه.
ويتعين على كل وزير على حدة نيل ثقة البرلمان الذي سيبدا عمليات التصويت خلال أسبوع.
يشار الى ان القائمة المرفوعة الى مجلس الشورى لا تتضمن اسم المرشح لوزارة التعليم العالي.
ووجه اصلاحيون انتقادات الى روحاني بسبب خلو اللائحة الوزارية من النساء.
ونددت مساعدة الرئيس شاهينة دوخت ملا وردي المنتهية ولايتها في مقابلة مع صحيفة اعتماد ب “غياب المرأة عن المناصب الوزارية”.
اعلانوكانت قد اعربت قبل أسابيع عن ألامل بتعيين “اثنتين أو ثلاث وزيرات”.
وقال مقربون من روحاني الذي اعيد انتخابه في ايار/مايو انه يفكر في تعيين عدد من النساء في منصب مساعدة للرئيس، وهذا الموقع لا يحتاج إلى تصويت البرلمان لنيل الثقة. وكانت للحكومة المنتهية ولايتها ثلاث نساء نواب للرئيس من دون اي وزيرة.