عاجل

الأردنيون يختارون ممثليهم في مجالس المحافظات والبلدية

تقرأ الآن:

الأردنيون يختارون ممثليهم في مجالس المحافظات والبلدية

حجم النص Aa Aa

يتوجه الأردنيون الثلاثاء، إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجالس المحافظات والبلدية بمشاركة حركة الاخوان المسلمين التي كانت قد قاطعت الانتخابات السابقة.

هذه الانتخابات هي الأولى من نوعها بعد إقرار قانون “اللامركزية” عام 2015، والذي أُوجدت بموجبه إدارات محلية للمحافظات.

ويتنافس 6622 مرشحا على 2109 مقاعد في المجالس البلدية، و350 مقعدا لمجالس المحافظات.

ويبلغ عدد الناخبين 4 ملايين و109 آلاف و767 ناخبا وناخبة، حيث يشمل هذا العدد على كل من يتجاوز عمره 18 عاما وتم إدراجه في سجلات الناخبين.

ومن التأثيرات التي قد تنعكس على نسبة التصويت هو أن قانون اللامركزية الجديد غير واضح بالنسبة لأكثر المواطنين على الرغم من الحملات التي قامت بها الحكومة للتعريف بالقانون الجديد.

وحسب قانون اللامركزية، سيكون في كل محافظة مجلسان هما “المجلس التنفيذي” الذي تعينه الحكومة ويرأسه المحافظ، ومجلس المحافظة، الذي يختار الناخبون 75 بالمئة من أعضائه، وتُعين الحكومة البقية.

ويعمل المجلسان بالتوازي، حيث يتولى التنفيذي، إعداد مشاريع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، وإعداد مشروع موازنة المحافظة، إضافة إلى وضع الأسس التي تكفل سير عمل الأجهزة الإدارية والتنفيذية في المحافظة.

وتعتبر مشاركة الإخوان المسلمين هي الثانية بعد مشاركتهم في الانتخابات النيابية التي جرت في أيلول / سبتمبر من العام الماضي، وحصلوا ضمن التحالف الوطني للإصلاح على 15 مقعدا من أصل 130 مقعدا

جماعة الأخوان

ويتوقع أن تشهد محافظات إربد وعمان والزرقاء والرصيفة تنافسا كبيراً في ظل تعويل تيار الإسلام السياسي الممثل في جماعة الإخوان على تحقيق اختراق مهم في هذه المحافظات، بالمقابل من المرجح أن تسير الانتخابات في باقي المحافظات بسلاسة في ظل سيطرة متوقعة للعشائر.

وتقدم حزب جبهة العمل الإسلامي الجناح السياسي لجماعة الإخوان بـ65 مرشحا ضمن قوائم مشتركة مع مستقلين، وتضم تلك القوائم 3 مرشحين من الإخوان لمنصب رئيس بلدية في مدن الزرقاء وإربد والرصيفة، و12 مرشحًا لعضوية مجلس محافظة العاصمة عمان بالإضافة إلى 50 مرشحًا لعضوية مجالس المحافظات الأخرى (11 محافظة).

وتعتبر هذه أول مشاركة لجبهة العمل الإسلامي في الانتخابات المحلية بعد 14 سنة من المقاطعة، احتجاجا على قانون الانتخابات النيابية. ويسعى الحزب إلى السيطرة على البلديات الكبيرة، لإثبات أنه لا يزال فاعلا ومكونا أساسيا على الساحة السياسية الأردنية وليتدارك النتائج الهزيلة التي حققها في الاستحقاق النيابي الماضي.

ورغم التفاؤل الذي يبديه مسؤولو الدولة توجد هواجس من أن يشهد هذا الاستحقاق عزوفا عن التصويت في ظل عجز الانتخابات السابقة عن إفراز وجوه جديدة ارتقت بالوضع الإنمائي والاقتصادي داخل المحافظات، الأمر الذي أصاب المواطن الأردني بالإحباط.