عاجل

دعوات لإطلاق سراح سنغافوريين بتهمة ارتداء ملابس "أنثوية" في أبو ظبي

تقرأ الآن:

دعوات لإطلاق سراح سنغافوريين بتهمة ارتداء ملابس "أنثوية" في أبو ظبي

حجم النص Aa Aa

طالبت منظمات تعنى بحقوق الإنسان بالإفراج عن مصور سنغافوري وصديقه المتحول جنسياً الموقوفين في أبو ظبي بتهمة ارتدائهما ملابس “أنثوية“، والتصرف بطريقة “غير محتشمة”.

وأفادت جمعة “ديتيند إن دبي” الحقوقية أن مصور الموضة السنغافوري محمد فضلي بن عبد الرحمن (26 عاما) مع صديقه المتحول جنسيا إلى امرأة نور فيتريا كيستينا ابراهيم (37 عاما) اعتقلا في مركز للتسوق في أبوظبي خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، وحكم عليهما بالسجن لمدة عام.


رادا ستيرلينغ مديرة جمعية “ديتيند إن دبي” قالت إن “أحد الموقوفين تم التعرف عليه على أنه رجل، والآخر على أنه إمرأة متحولة جنسيا (لم تخضع بعد لعملية تحول جنسي) وماتزال رجلا في وثائق السفر”.

وفقا للسيدة ستيرلنغ، فإن الجلسة الأولى للمحاكمة دون حضول محام عن المتهمين، وذلك بناء على توصية أرسلتها سفارة سنغافورة إلى سلطات الإمارات العربية المتحدة.


جمع المال عبر الإنترنت لاستئناف الحكم

نشطاء حقوقيون في سنغافورة أطلقوا حملة على الانترنت جمع فيها مبلغ وصل لأكثر من 25 ألف دولار لتغطية التكاليف القانونية لطلب استئناف الحكم.

سيف البحري شقيق محمد فضلي قال لمجلة “ستريت تايمز” من سنغافورة إن العائلة سعيدة بجمع المال، وأنهم لم يتوقعوا أن يتم الأمر بهذه السرعة.

سيف البحري نقل عن أخية الموقوف قوله إنه كان يرتدي قرطاً وربطة عنق عند اعتقاله.


بحسب المجلة فإنه سيكون بمقدور الموقوفين السنغافوريين التقدم بطلب لاستئناف الحكم في غضون أيام، قبل انتهاء مهلة الـ15 يوما التي تلت الحكم، أي قبل 4 أيلول/ سبتمبر من الشهر المقبل.

وزارة الخارجية السنغافورية قالت إن على مواطنينها “احترام القوانين المحلية والالتزام بها عند السفر الى الخارج”.

الإمارات تقر عمليات التحول الجنسي

يشار إلى أن المقيمين في دولة الإمارات يتمتعون بهامش كبير من الحرية في التنقل والملبس والتصرف مقارنة بدول أخرى مجاورة.

يشار إلى أن قانون العقوبات الإماراتي ينص على “الحبس مدة لا تقل عن ستة أشھر بحق من أتى علنا فعلاً فاضحا مخلا بالحیاء“، وبالعقوبة نفسها بحق “كل رجل تنكر بزي امرأة”.

وأقرت الإمارات قانونا في العام المنصرم يستطيع الأطباء بموجبه إجراء عمليات تحوّل جنسي إذا كان هناك تباين في العلامات الجنسية “النفسية والجسدية”.

ويتطلب القانون أن يتلقى المريض الخاضع لعملية التحول الجنسي رعاية صحية عقلية وذلك لتحضيره نفسيا قبل التحول.