اعلانأقرت وزارة المالية الإماراتية فرض ضريبة القيمة المضافة ابتداء من العام المقبل 2018 بنسبة 5%.
وجاء في موقع وزارة المالية الإماراتية على الانترنت أن ضريبة القيمة المضافة سيساعد الإمارات على تنويع مصادر إيراداتها، وعلى خفض الاعتماد على النفط، وأن البلاد تحتاج إلى التنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي من أجل تطبيقها، مشيرة إلى أن كلفة المعيشة سترتفع بشكل ضئيل، خاصة إذا تركزت النفقات على السلع المستثناة من الضريبة.
والاستثناءات تتعلق بالاعفاء التام من الضريبة (مثل قطاع السكن في حالة الايجار والشراء وقطاع الصحة والتعليم، مع وجود استثناءات)، أو بالضريبة صفر، التي تمكن الشركات من استرجاع ما دفع بعنوان أنه ضريبة، دون أن يتحملها المستهلك المحلي.
الإمارات تصدر مرسوم بفرض ضريبة القيمة المضافة ابتداء من ١ يناير ٢٠١٨م. pic.twitter.com/xRTbLvNzhs
— البحرين وأهلها (@bh_w_ahalha) 28 août 2017
والملاحظ أن الشركات النفطية في الإمارات تدفع ضريبة تصل إلى 55%، بينما تدفع البنوك ضريبة بنسبة 20%، بينما تعفى من ذلك الشركات غير النفطية والأفراد.
#المراه_الاماراتيه#ضريبة#ضريبه_الامارات#القيمه_المضافهpic.twitter.com/uvAIy3CmE4
— Tech Guy (@techguy_ae) 28 août 2017
وستفرض الضريبة باعتبارها ضريبة استهلاك عامة على معظم المعاملات التي تتم على الخدمات والسلع، حتى وإن كانت بعض السلع لا تخضع إلى رسوم جمركية. وسوف تفرض الضريبة على السياح أيضا، لكن السلطات تقول إنها ستعتمد نسبة ضريبية منخفضة.
ووفق مصادر غير رسمية فإن الضريبة ستفرض في دول مجلس التعاون الخليجي مطلع العام المقبل، ومن المتوقع أن تحقق الضريبة للبلدان الستة إيرادات تفوق 25 مليار دولار سنويا.