اعلانعززت السلطات الإسرائيلية من تواجد المستوطنين في الجيب الاستيطاني الواقع بوسط مدينة الخليل المحتلة، جنوب الضفة الغربية بمنحهم سلطة إدارة شؤونهم البلدية.
هذا الإجراء الذي تعتبره الجمعيات المناهضة للاستيطان تعزيزا “للفصل العنصري” في المدينة المحتلة التي صنفتها الامم المتحدة في تموز/يوليو المنصرم ضمن قائمة التراث العالمي المهدد بالزوال.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له انه وقع أمراً بتعزيز سلطات المستوطنين الذين كانوا يسيرون شؤونهم اليومية عبر مجلس يمثل ادارة محلية ولم تكن له صفة قانونية.
وبموجب هذا الأمر، سيتم تشكيل مجلس يمثل سكان الحي اليهودي الاستيطاني في الخليل ويوفر خدمات بلدية لهم في مجالات مختلفة.
ويبلغ عدد سكان مدينة الخليل نحو 200 ألف فلسطيني يعيش بينهم نحو 800 مستوطن تحت حماية الجيش الإسرائيلي في عدد من المجمعات المحصنة في قلب المدينة.
وكان تصنيف مدينة الخليل ضمن التراث العالمي المهدد بالزوال من طرف الأمم المتحدة قد أغضب إسرائيل وبعث ارتياحا كبيرا لدى الفلسطينيين، وهذا ما دفع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو إلى تخفيض مساهمة اسرائيل في تمويل الامم المتحدة بمليون دولار، قائلا ان تصويت اليونيسكو تجاهل علاقة اليهود بالمدينة من خلال الحرم الابراهيمي الذي يسميه اليهود كهف البطاركة.
إدراج موقعين جديدين في قائمة التراث العالمي
والحرم الإبراهيمي مقدس لدى اليهود الذين يعتقدون بأن النبي ابراهيم دفن فيه.
وبعود قرار تولى الفلسطينيون تسيير شؤون مدينة الخليل بنسبة 80 بالمائة إلى العام 1997، بعد ثلاث سنوات من مجزرة الحرم الابراهيمي التي نفذها الامريكي الاسرائيلي باروخ غولدشتاين وقتل فيها 29 مسلما في العام 1994.
ويسري القانون العسكري الإسرائيلي على المستوطنين اليهود ونحو 30 ألف فلسطيني يعيشون بالقرب من الجيب اليهودي.
وقالت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية المعارضة للاستيطان ان الأمر الجديد ليس مجرد أمر إجرائي، موضحة في بيان لها أنه “من خلال منح المستوطنين اليهود وضعا رسميا فإن الحكومة الإسرائيلية تشرع نظام الفصل العنصري في المدينة.
يعتبر القانون الدولي المستوطنات والبناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة مخالفا للقانون الدولي.