مفوضية الشؤون الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي تبنت قرار حظر توريد أسلحة الى المملكة العربية السعودية، وذلك بعد تصويت البرلمان الاوروبي على تقرير حول تصدير وتسيلم الاسلحة .
اعلانمفوضية الشؤون الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي تبنت يوم الأربعاء، التقرير الذي صوت عليه النواب الأوروبيون والذي يتضمن حظر ارسال وتسليم الأسلحة الى المملكة العربية السعودية.
هذا التقرير، الذي سمى المملكة وضرورة حظر ارسال الأسلحة اليها، تتضمن بشكل أوسع ان حظر ارسال الأسلحة للدول المتهمة بخروقات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وذلك لان هذه الأسلحة تستخدم لاستهداف البنى التحتية المدنية بشكل متعمد.
كما جاء في التقرير ضرورة تقييم عمليات تصدير الأسلحة التي قامت بها مؤخراً بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الى “فاعلين غير حكوميين” بمن فيهم المجموعات الإرهابية.
هذا إضافة لضرورة ادخال آليات فعالة تمكن مراقبة الأسلحة بعد تصديرها والتأكد منها لم تسلم لمستخدمين “نهائيين غير مصرح لهم”.
ويرى التقرير ان الحظر الأوروبي على دولة ينبغي ان ينطوي تلقائياً على سحب التراخيص والموافقات الممنوحة لهذه الدولة والتي تتعلق بالسلع التي يشملها الحظر.
يأتي هذا التقرير وتبني مفوضية الشؤون الخارجية له، بعد ان أظهرت البيانات الأخيرة ان عمليات نقل الأسلحة على الصعيد الدولي منذ عام 2012 ولغاية 2016 هي الأعلى منذ نهاية الحرب الباردة. وقد سجلت ارتفاعاً بنسبة 8.4% قياساً للفترة الممتدة بين عامي 2007 و2011.
وختم التقرير مشيراً الى ان تصدير الأسلحة كانت له عواقب على أمن البشر وحقوق الانسان والديمقراطية، وشدد على ان “الرقابة على الأسلحة يجب ان تكون شفافة وصارمة وفعالة ومقبولة لدى جميع الأطراف”.