اعلانأيد رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر في خطابه السنوى عن حالة الاتحاد الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية،أيد استحداث منصب لوزير المالية والاقتصاد للاتحاد الأوروبي، ودعا إلى إنشاء “سلطة مشتركة” لضبط سوق العمل.وكان يونكـر قـد طرح أمام البرلمان الأوروبي يوم الأربعـاء المـاضي أهـدافا طمـوحة تتضمن انضمام كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى منطقة اليورو وتوسيع الاتحاد ليصل إلى 30 عضوا من 27 حاليا إذا استثنينا بريطانيا التي تعتزم الانفصال.
هذا و رحب وزير المـالية الألمـاني فـولفغــانغ شويبلـه بمبـادرة رئيـس المفـوضية الأوروبـيـة جـان كلـود يـونكـر لتطـبيـق عملـة اليورو في كافـة الـدول الأعضاء بالاتحـاد الأوروبـي، مؤكـدا فـي الـوقـت نفسه ضـرورة الالتزام بالقواعد السارية في هذا الأمر. وقال شويبله “أرى أن يونكر تقدم بمقترح كبير للمضي قدما بأوروبـا. كان خطـابا عظيما… لكن يتعـين التحدث أكثـر عن تفاصيل المقترح”.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الأمر منصوص عليه في اتفاقيات الاتحاد الأوروبي لكافة الدول الأعضاء، باستثناء بريطانيا والدنمارك. لكن الأمر يواجه انتقادات بسبب الضعف الاقتصادي لبعض دول الاتحاد الأوروبي مثل بلغاريا ورومانيا. كما أن عددا من الدول الأخرى لا ترغب في تطبيق عملة اليورو لديها.
وقال شويبلـه إن “هنـاك شـروطا اقتصـادية يتعـين تحقيقهـا للدخـول في الاتحـاد النقـدي… طالمـا أن هـذه الشـروط لـم تتحقق فإنـه ليـس مـن مصلحـة أي دولة الانضمام إلى الاتحاد النقدي، كما لا يمكـن للاتحاد النقـدي قبـول ذلك، لأن هـذا يعرض استقـراره للخطر”.
ورحب وزراء مالية آخرون في دول منطقة اليورو بدعوة رئيس المفوضية الأوروبية لكنهم أكدوا أنه لن يتم إجبار دولة على الانضمام إلى المنطقة دون إرادتها ولن يتم السماح بانضمام دولة لا تحقق شروط العضوية التي تؤكد متانة أوضاعها المالية فيها. وقال “نحتاج إلى وزير أوروبي للمالية” يكون في الوقت نفسه مفوضا أوروبيا للاقتصاد والمالية ورئيسا لمجموعة اليورو التي تضم 19 بلدا تبنت العملة الواحدة. ودعا أيضا الى انشاء “سلطة مشتركة” لتطبيق القوانين التي تنظم استقدام عاملين بنظام الإعارة، مؤكدا أنه “في اتحاد تسوده المساواة لا يمكن ان يكون هناك (…) عمال من الدرجة الثانية“، مؤكدا أن “الذين يقومون بالعمل نفسه في المكان نفسه يجب ان يتلقوا الأجر نفسه”.
منطقة اليورو تسجل معدل تضخم 1.5% في أغسطس
أظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم الرئيسي في منطقة اليورو سجل أعلى مستوى في أربعة أشهر خلال أغسطس آب مؤكدا التقديرات الأولية لمكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات). وذكر المكتب أن أسعار المستهلكين في 19 دولة تتعامل باليورو ارتفعت 1.5 في المئة على أساس سنوي في أغسطس آب و0.3 في المئة على أساس شهري. وبعد استبعاد المواد الغذائية والطاقة، وتتسم أسعارهما بالتقلب، سجل معدل التضخم 1.3 في المئة على أساس سنوي متفقا مع تقدير سابق ليوروستات صدر في نهاية أغسطس آب ولكنه أعلى قليلا من توقعات السوق لقراءة 0.2 في المئة.وارتفعت أسعار الطاقة أربعة في المئة على أساس سنوي و0.7 في المئة على أساس شهري، وهي أعلي زيادة ضمن مكونات المؤشر.